النعيمات يكتب: مجلس الوزراء وتعزيز جودة التشريعات وإرساء مبدأ الأمن القانوني

يعد نظام التنظيم الجيد رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٥ الذي أقره مجلس الوزراء الأردني خطوة هامة نحو تعزيز جودة التشريعات وتحقيق الحوكمة الرشيدة، من خلال ضمان أن تكون القوانين والسياسات العامة أكثر وضوحًا، وكفاءةً، وملاءمةً للاقتصاد والمجتمع. يتقاطع هذا النظام بشكل مباشر مع مبدأ الأمن القانوني، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لدولة القانون، حيث يهدف إلى تحقيق الوضوح والاستقرار في التشريعات، بما يضمن حماية حقوق الأفراد واستقرار المعاملات القانونية.والحقيقة أن نظام التنظيم الجيد هو إطار قانوني وإداري يهدف إلى تحسين عملية وضع وصياغة القوانين والسياسات العامة، بما يضمن فعاليتها وتقليل الآثار السلبية غير المتوقعة. ويعتمد هذا النظام على مبادئ التقييم المسبق للتشريعات، وقياس أثرها، ومراجعتها بشكل دوري. وان نظام التنظيم الجيد الذي اقره مجلس الوزراء يرتكز على عدة محاور اساسية تتمثل إجراء تقييم الأثر التنظيمي (Regulatory Impact Assessment - RIA): تحليل التأثيرات المحتملة لأي تشريع جديد قبل اعتماده.ومشاركة الأطراف المعنية من خلال إشراك الجهات الفاعلة (المجتمع المدني، القطاع الخاص، الأكاديميين) في عملية صياغة القوانين. وضمان الوضوح والتناسق في التشريعات عبر الحد من التعارض بين القوانين المختلفة وتحديثها بشكل مستمر.علاوة على تقليل التعقيد التنظيمي من خلال إزالة القوانين غير الضرورية أو المتكررة.كما وأنه يؤدي إلى تعزيز الرقابة والمساءلة لضمان تنفيذ التشريعات بشكل فعال وتحقيق الأهداف المرجوة منها. وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن نظام التنظيم الجيد يعتبر أداة مهمة لتحقيق الأمن القانوني في الأردن، حيث يسهم في توفير بيئة تشريعية مستقرة وفعالة من خلال الحد من التشريعات العشوائية وضمان الوضوح القانوني من خلال تقييم الأثر التنظيمي وتقليل التعديلات التشريعية غير المدروسة وتحقيق التناسب بين التشريعات والاحتياجات الفعلية والمساهمةفي تحقيق العدالة التشريعية وتعزيز المشاركة المجتمعية وضمان توقعات قانونية عادلة والحد من الأثر الرجعي للتشريعات. ومن اجل تعزيز تنفيذ نظام التنظيم الجيد يتم من خلال تدريب المسؤلين على تطبيقه بفعالية وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية التقييم والتشريع وتوفيراليات مراجعه دورية للتشريعات لضمان استمرار تحقيقها لمبدأ الأمن القانوني وتقليل التعقيد الإداري لتسريع اعتماد التشريعات دون الاخلال بجودتها. وبهذه الخطوات، يمكن لنظام التنظيم الجيد أن يكون أداة رئيسية في بناء بيئة قانونية مستقرة وعادلة في الأردن، مما يعزز سيادة القانون ويحمي حقوق الأفراد والمؤسسات.

يعد نظام التنظيم الجيد رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٥ الذي أقره مجلس الوزراء الأردني خطوة هامة نحو تعزيز جودة التشريعات وتحقيق الحوكمة الرشيدة، من خلال ضمان أن تكون القوانين والسياسات العامة أكثر وضوحًا، وكفاءةً، وملاءمةً للاقتصاد والمجتمع. يتقاطع هذا النظام بشكل مباشر مع مبدأ الأمن القانوني، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لدولة القانون، حيث يهدف إلى تحقيق الوضوح والاستقرار في التشريعات، بما يضمن حماية حقوق الأفراد واستقرار المعاملات القانونية.

والحقيقة أن نظام التنظيم الجيد هو إطار قانوني وإداري يهدف إلى تحسين عملية وضع وصياغة القوانين والسياسات العامة، بما يضمن فعاليتها وتقليل الآثار السلبية غير المتوقعة. ويعتمد هذا النظام على مبادئ التقييم المسبق للتشريعات، وقياس أثرها، ومراجعتها بشكل دوري. وان نظام التنظيم الجيد الذي اقره مجلس الوزراء يرتكز على عدة محاور اساسية تتمثل إجراء تقييم الأثر التنظيمي (Regulatory Impact Assessment - RIA): تحليل التأثيرات المحتملة لأي تشريع جديد قبل اعتماده.

ومشاركة الأطراف المعنية من خلال إشراك الجهات الفاعلة (المجتمع المدني، القطاع الخاص، الأكاديميين) في عملية صياغة القوانين. وضمان الوضوح والتناسق في التشريعات عبر الحد من التعارض بين القوانين المختلفة وتحديثها بشكل مستمر.علاوة على تقليل التعقيد التنظيمي من خلال إزالة القوانين غير الضرورية أو المتكررة.

كما وأنه يؤدي إلى تعزيز الرقابة والمساءلة لضمان تنفيذ التشريعات بشكل فعال وتحقيق الأهداف المرجوة منها. وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن نظام التنظيم الجيد يعتبر أداة مهمة لتحقيق الأمن القانوني في الأردن، حيث يسهم في توفير بيئة تشريعية مستقرة وفعالة من خلال الحد من التشريعات العشوائية وضمان الوضوح القانوني من خلال تقييم الأثر التنظيمي وتقليل التعديلات التشريعية غير المدروسة وتحقيق التناسب بين التشريعات والاحتياجات الفعلية والمساهمةفي تحقيق العدالة التشريعية وتعزيز المشاركة المجتمعية وضمان توقعات قانونية عادلة والحد من الأثر الرجعي للتشريعات. ومن اجل تعزيز تنفيذ نظام التنظيم الجيد يتم من خلال تدريب المسؤلين على تطبيقه بفعالية وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية التقييم والتشريع وتوفيراليات مراجعه دورية للتشريعات لضمان استمرار تحقيقها لمبدأ الأمن القانوني وتقليل التعقيد الإداري لتسريع اعتماد التشريعات دون الاخلال بجودتها.

وبهذه الخطوات، يمكن لنظام التنظيم الجيد أن يكون أداة رئيسية في بناء بيئة قانونية مستقرة وعادلة في الأردن، مما يعزز سيادة القانون ويحمي حقوق الأفراد والمؤسسات.