الأمم المتحدة: قطاع الألبسة في الأردن أصبح ركيزة أساسية في التصدير

أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، شيري ريتسيما-أندرسون، أن برنامج 'عمل أفضل: الأردن' يجسّد نموذجاً تنموياً فريداً أثبت فاعليته على مدى 15 عاماً من الشراكة بين الأمم المتحدة والحكومة الأردنية والجهات المانحة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق أثر يفوق حجم الاستثمار المخصص له.

وفي كلمة ألقتها خلال منتدى أصحاب المصلحة المتعددين بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لإطلاق البرنامج، قالت أندرسون إن 'عمل أفضل: الأردن' هو مثال حي على ما يمكن تحقيقه من خلال التعاون الفني والحوار الثلاثي، إذ أسهم البرنامج في تغيير منهجي داخل قطاع الألبسة في الأردن، سواء على مستوى السياسات أو بناء القدرات المؤسسية أو تعزيز الامتثال لمعايير العمل.

وأضافت أن قطاع الألبسة أصبح خلال الأعوام الماضية ركيزة أساسية في قطاع التصدير الأردني، ومصدرًا مهمًا لتوفير فرص العمل، لا سيّما في المناطق المحرومة والنائية، سواء للأردنيين أو للعمال الأجانب.

وسلطت أندرسون الضوء على إسهام البرنامج في فتح أبواب العمل الرسمي للعديد من النساء الأردنيات لأول مرة، معتبرة هذه الفرص 'علامات بارزة في مسيرة تمكين المرأة وتعزيز الإدماج الاجتماعي'.

كما أشارت إلى أن البرنامج يدعم أولويات التحديث الاقتصادي والسياسي في الأردن، ويخدم بفعالية أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف الخامس بشأن المساواة بين الجنسين، والهدف العاشر المتعلق بالحد من أوجه عدم المساواة.

وشددت أندرسون على أن إرث برنامج 'عمل أفضل: الأردن' واضح، إذ أسهم في تحويل قطاع الألبسة إلى قطاع أكثر تنافسية ومرونة، ليصبح نموذجًا يحتذى به لبقية القطاعات.

وقدّمت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة شكرها لحكومة الأردن على التزامها بأجندة التنمية المستدامة، وللجهات المانحة على دعمها السخي، ولمنظمة العمل الدولية على تقديمها خبرات فنية عالية المستوى، وللعاملين وأصحاب العمل والمؤسسات التي تكرّس جهودها لتحقيق أهداف البرنامج يوميًا.

وأكدت أندرسون ضرورة مواصلة البناء على ما تحقق، عبر ترسيخ الامتثال الاجتماعي ضمن نماذج الأعمال، وتشجيع الابتكار في سلسلة التوريد، والمواءمة مع الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ والتجارة والعمل، بما يضمن بقاء القطاع تنافسيًا عالميًا وشاملًا محليًا.

واختتمت كلمتها بالدعوة إلى تجديد الالتزام المشترك بالعمل اللائق، والنمو الشامل، ومستقبل أكثر عدلاً للجميع.

المملكة