اخبار مصر
موقع كل يوم -الأسبوع
نشر بتاريخ: ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٤
يترقب أصحاب شهادات الادخار في بنكي «مصر - الأهلي» بأجل سنة وسعر عائد 27%، بدء صرف كامل مستحقاتهم الأسبوع المقبل.
أصول شهادات الادخار بعائد 27% و23.5% في بنكي «مصر - الأهلي» سجلت نحو 365 مليار جنيه في فترة الأشهر الثلاثة الأولي بعام 2024، لتجذب حوالي 241 مليار جنيه في البنك الأهلي و124 مليار جنيه في بنك مصر، ما يجعلهما مطالبون بسداد تلك المبالغ إلى جانب عوائدها.
شهادة ادخار البلاتينية بأجل سنة واحدة
يطرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخار بأجل سنة واحدة هي 'البلاتينية السنوي'، يبدأ شرائها من ألف جنيه ويمكن زيادة المبلغ بمضاعفات الـ 1000 جنيه.
يبدأ البنك الأهلي المصري احتساب العائد على شهادات الادخار بأجل سنة من يوم العمل التالي ليوم الشراء، وتقدم 3 دوريات لصرف العائد الثابت ما بين يومي تحت سعر فائدة 23%، وشهري بسعر فائدة 23.5%، وسنوي يصرف بنهاية المدة تحت سعر 27%
يسمح البنك الأهلي لحملة شهادات ادخار البلاتينية بأجل سنة الحصول على قرض بضمان قيمتها الاسمية، فيما لا يسمح البنك بكسر الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء شريطة عدم ربطها بقرض غير مسدد.
شهادة استثمار بأجل 12 شهرا
يطرح البنك الأهلي المصري أيضًا شهادة استثمار 'ب' بأجل سنة، بسعر شراء يبدأ من 500 جنيه مع السماح بزيادة مبلغ الشراء بمضاعفات نفس المبلغ.
شهادات استثمار البنك الأهلي المصري بأجل سنة تعطي عائد شهري ثابت بسعر فائدة 14%، ويسمح البنك بتقديم تسهيل ائتماني بضمان قيمتها الاسمية.
تسترد شهادات استثمار 'ب' بأجل سنة في البنك الأهلي المصري بكامل قيمتها الاسمية عند انتهاء الأجل، في حال عدم ربطها بقرض غير مسدد، ويتيح البنك إمكانية كسرها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.
على جانب آخر، يطرح بنك مصر في فروعه وعبر قنوات الاتصال من الموبايل البنكي وماكينات الصراف الآلي، شهادات ادخار 'طلعت حرب' بأجل سنة، بسعر شراء يبدأ من 1000 جنيه مع إمكانية زيادة مبلغ الشراء بمضاعفات المبلغ.
يصرف بنك مصر العوائد الثابتة لشهادات الادخار بأجل سنة عبر دوريتين للصرف، شهري بسعر فائدة 23.5% سنوي، و27% بنهاية المدة.
تتيح شهادات ادخار بنك مصر بآجال سنة واحدة الحصول على قرض بضمان قيمتها الاسمية، وأيضاً إمكانية الكسر والاسترداد بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة الخميس الماضي، ثابتة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%، للاجتماع السادس على التوالي.
وتوقع البنك المركزي المصري، حسبما أورد بيان السياسة النقدية، أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، على أن يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026، وذلك من مستوي عند 25.5% بلغه في نوفمبر الماضي.
وأعلن البنك المركزي مد زمن مستهدفاته لمعدلات التضخم في مصر إلى عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، وأيضاً إلى مستوي تضخم عند 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028.
