جولة ترامب في المنطقة تجدد الشراكة الخليجية - الأميركية

تتجه أنظار العالم ودول المنطقة إلى الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسعودية، وتتخللها قمة خليجية ـ أميركية ولقاءات خليجية ـ عربية ـ أميركية، في مستهل جولة خليجية تشمل كذلك قطر والإمارات في أول جولة خارجية للرئيس الأميركي منذ توليه السلطة.ومن المتوقع أن تجدد الجولة الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية، وبينها ودول مجلس التعاون الخليجي ككل، كما من المرجح أن يتم الإعلان خلالها عن اتفاقيات اقتصادية كبيرة وتعاون أمني ودفاعي، فيما استمرت المساعي لبلورة مبادرات سياسية حول أزمات المنطقة، وفي مقدمها القضية الفلسطينية والعدوان المتواصل على غزة، وقد يتم الإعلان عنها خلال الجولة.وفي حين وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز دعوات إلى قادة دول الخليج لحضور القمة الخليجية ـ الأميركية، أكدت الخارجية الأميركية، أمس، أن ترامب «سيسعى إلى تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وشركائنا في الخليج». وأفادت وكالة «رويترز»، نقلاً عن 6 مصادر، بما في ذلك مسؤولان سعوديان ومسؤولان أميركيان، بأن الرياض وواشنطن اتفقتا على فصل مسار محادثات التطبيع بين الرياض وتل أبيب، التي كانت محورية في المحادثات الثنائية خلال ولاية ترامب الأولى، عن المسائل الاقتصادية وغيرها من المسائل الأمنية بين المملكة والولايات المتحدة، بما في ذلك مسألة الدعم الأميركي لبرنامج نووي مدني سعودي.وستركز واشنطن والرياض، خلال زيارة ترامب، بشكل كبير على الشراكة الاقتصادية وقضايا إقليمية أخرى، في مقدمتها إعادة التأكيد على الحضور الأميركي في قلب منطقة الخليج، في ظل التمدد الهادئ والراسخ للوجود الصيني، إضافة إلى ملفات حرب غزة والأفق السياسي للقضية الفلسطينية واحتواء إيران وإعادة الاستقرار لسورية ولبنان.وأفادت تقارير فلسطينية أمس، بأن اجتماعاً (خماسياً) سيضم الرئيس الأميركي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والرئيس اللبناني جوزيف عون، والرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع. وأعلنت الرئاسة السورية عن اتصال جرى أمس بين بن سلمان والشرع.وكانت «الجريدة» ذكرت في أبريل الماضي أن هناك استعدادات لعقد قمة رباعية تجمع الأمير محمد بن سلمان بترامب وعون والشرع.وأكد مسؤولون من الجانبين أنه من المرجح الاتفاق على استثمارات مربحة، مثل صفقات أسلحة كبرى ومشاريع ضخمة والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، فيما يتوقع أن تتواصل المحادثات بشأن إبرام اتفاق أمني مصغر يعطي المملكة ضمانات أميركية مع مواصلة التفاوض بشأن شروط منح الرياض برنامجاً نووياً سلمياً بمعزل عن التقدم في مسار التطبيع.وأوضحت المصادر أن الوزراء السعوديين سيدعون في اجتماعاتهم مع المسؤولين الأميركيين إلى تعزيز الظروف المواتية للأعمال التجارية، على أساس أن المغالاة في القيود التنظيمية تثبط عزيمة المستثمرين في الأمد الطويل، لا سيما في وقت تسعى الصين جاهدة إلى استقطاب رأس المال الخليجي.وهدف ترامب المعلن هو الحصول على استثمارات سعودية بقيمة تريليون دولار في الشركات الأميركية، بعدما عبر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في السنوات الأربع المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار.وتدرك الرياض، أكبر مصدر للنفط في العالم، قواعد اللعبة جيداً، ومحاولة تجنب «الألغام الدبلوماسية»، وربما، وفقاً لأحد المصادر، الحصول على تنازلات من ترامب بشأن حرب غزة وتداعياتها.

تتجه أنظار العالم ودول المنطقة إلى الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسعودية، وتتخللها قمة خليجية ـ أميركية ولقاءات خليجية ـ عربية ـ أميركية، في مستهل جولة خليجية تشمل كذلك قطر والإمارات في أول جولة خارجية للرئيس الأميركي منذ توليه السلطة.

ومن المتوقع أن تجدد الجولة الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية، وبينها ودول مجلس التعاون الخليجي ككل، كما من المرجح أن يتم الإعلان خلالها عن اتفاقيات اقتصادية كبيرة وتعاون أمني ودفاعي، فيما استمرت المساعي لبلورة مبادرات سياسية حول أزمات المنطقة، وفي مقدمها القضية الفلسطينية والعدوان المتواصل على غزة، وقد يتم الإعلان عنها خلال الجولة.

وفي حين وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز دعوات إلى قادة دول الخليج لحضور القمة الخليجية ـ الأميركية، أكدت الخارجية الأميركية، أمس، أن ترامب «سيسعى إلى تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وشركائنا في الخليج».

وأفادت وكالة «رويترز»، نقلاً عن 6 مصادر، بما في ذلك مسؤولان سعوديان ومسؤولان أميركيان، بأن الرياض وواشنطن اتفقتا على فصل مسار محادثات التطبيع بين الرياض وتل أبيب، التي كانت محورية في المحادثات الثنائية خلال ولاية ترامب الأولى، عن المسائل الاقتصادية وغيرها من المسائل الأمنية بين المملكة والولايات المتحدة، بما في ذلك مسألة الدعم الأميركي لبرنامج نووي مدني سعودي.

وستركز واشنطن والرياض، خلال زيارة ترامب، بشكل كبير على الشراكة الاقتصادية وقضايا إقليمية أخرى، في مقدمتها إعادة التأكيد على الحضور الأميركي في قلب منطقة الخليج، في ظل التمدد الهادئ والراسخ للوجود الصيني، إضافة إلى ملفات حرب غزة والأفق السياسي للقضية الفلسطينية واحتواء إيران وإعادة الاستقرار لسورية ولبنان.

وأفادت تقارير فلسطينية أمس، بأن اجتماعاً (خماسياً) سيضم الرئيس الأميركي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والرئيس اللبناني جوزيف عون، والرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع. وأعلنت الرئاسة السورية عن اتصال جرى أمس بين بن سلمان والشرع.

وكانت «الجريدة» ذكرت في أبريل الماضي أن هناك استعدادات لعقد قمة رباعية تجمع الأمير محمد بن سلمان بترامب وعون والشرع.

وأكد مسؤولون من الجانبين أنه من المرجح الاتفاق على استثمارات مربحة، مثل صفقات أسلحة كبرى ومشاريع ضخمة والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، فيما يتوقع أن تتواصل المحادثات بشأن إبرام اتفاق أمني مصغر يعطي المملكة ضمانات أميركية مع مواصلة التفاوض بشأن شروط منح الرياض برنامجاً نووياً سلمياً بمعزل عن التقدم في مسار التطبيع.

وأوضحت المصادر أن الوزراء السعوديين سيدعون في اجتماعاتهم مع المسؤولين الأميركيين إلى تعزيز الظروف المواتية للأعمال التجارية، على أساس أن المغالاة في القيود التنظيمية تثبط عزيمة المستثمرين في الأمد الطويل، لا سيما في وقت تسعى الصين جاهدة إلى استقطاب رأس المال الخليجي.

وهدف ترامب المعلن هو الحصول على استثمارات سعودية بقيمة تريليون دولار في الشركات الأميركية، بعدما عبر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في السنوات الأربع المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار.

وتدرك الرياض، أكبر مصدر للنفط في العالم، قواعد اللعبة جيداً، ومحاولة تجنب «الألغام الدبلوماسية»، وربما، وفقاً لأحد المصادر، الحصول على تنازلات من ترامب بشأن حرب غزة وتداعياتها.

دعوة وضغط

وذكر مصدران خليجيان مقربان من الدوائر الرسمية ومسؤول أميركي أن المسؤولين الأميركيين يمارسون في هدوء ضغوطاً خلف الكواليس على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وهو أحد الشروط المسبقة التي وضعتها المملكة لأي استئناف لمحادثات التطبيع.

ورغم تأكيد مصدرين أن معارضة نتنياهو لوقف دائم للحرب أو إقامة دولة فلسطينية تجعل التقدم في محادثات مماثلة مع الرياض غير مرجح، ذكر مصدران خليجيان آخران أن ترامب، الذي يشعر بالإحباط من تأثير أزمة غزة على جهود السلام الضرورية لإرساء الاستقرار والازدهار بالمنطقة، قد يستغل زيارته للكشف عن إطار عمل أميركي لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 شهراً، التي أسفرت عن مقتل نحو 53 ألف شخص وتشريد 1.9 مليون من سكان القطاع المنكوب.

وأضاف المصدران أن الخطة قد تتضمن تشكيل حكومة انتقالية وترتيبات أمنية جديدة لغزة بعد الحرب، مما قد يعيد تشكيل الدبلوماسية الإقليمية ويمهد الطريق لمحادثات التطبيع مستقبلاً. وأشار دبلوماسيان إلى أن الرئيس الأميركي امتنع أخيراً عن الحديث عن خطة «ريفييرا غزة» التي أثارت غضب العالم العربي.

مقترح وليونة

في موازاة ذلك، نقلت وكالة بلومبرغ الشرق، عن مصادر مطلعة، أن بعض الدول العربية اقترحت على ترامب تقديم مبادرة لإنهاء حرب غزة، أثناء زيارته للمنطقة، والقيام بفرضها على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وجاء في الاقتراح أن تتضمن المبادرة الأميركية وقف الحرب فوراً، وإعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين دفعة واحدة، يتبعها انسحاب إسرائيل من كامل القطاع، مقابل تجريد «حماس» من السلاح، من خلال صيغة معينة، وليس كما تطالب إسرائيل، وتشكيل إدارة محلية لغزة والشروع في إعادة الإعمار، كما يتضمن الاقتراح الشروع في خطوات لفتح مسار للحل السياسي.

وأبدت المصادر تفاؤلاً بإمكانية قبول الجانب الأميركي لهذه الأفكار، خصوصاً على ضوء الإشارات العديدة التي أظهرت عدم رضا ترامب عن مواقف نتنياهو، والتوصل إلى اتفاق وقف نار مع الحوثيين المدعومين من طهران دون أن يشمل ذلك الدولة العبرية، واستئناف الجولة الرابعة من المباحثات مع الإيرانيين، في مسقط أمس، وفق اعتبارات أميركية وليس إسرائيلية، والحوار مع السعودية وفق المصالح المشتركة بين البلدين دون مشاركة الهواجس الإسرائيلية خاصة فيما يتعلق بطموح المملكة النووي.

وكشفت أن المبعوث الأميركي أبلغ الوسطاء القطريين والمصريين أن واشنطن تقبل مشاركة «حماس» في الحكم بغزة، بعد انتهاء الحرب، حال تخلت عن العمل العسكري، مضيفة أن ويتكوف أظهر ليونة من جانبه، وعرض على الحركة عبر الوسطاء خطة لصفقة جزئية تبدأ بإطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين وفق معايير التبادل السابقة، مقابل فترة من وقف الحرب قد تصل إلى 70 يوماً، يجري خلالها التفاوض على الصفقة النهائية.

الاعتراف والمساعدات

إلى ذلك، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من أن «مبادرات الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية لها نتائج عكسية»، بعد توارد تقارير عربية عن استعداد ترامب للاعتراف بدولة فلسطينية خلال جولته.

من جانب آخر، أعلن الوزير الإسرائيلي أن الدولة العبرية «تؤيد تماماً خطة الرئيس الأميركي الجديدة لتوزيع المساعدات في غزة»، وسط تقارير متزايدة عن توتر العلاقات بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.