"العدل الدولية" تستمع إلى التزامات إسرائيل في فلسطين المحتلة الاثنين

تبدأ محكمة العدل الدولية، الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في كانون الثاني 2024، قراراً قدمته النرويج بالشراكة مع عدد من الدول من بينها الأردن، يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري، حيث إنّ الجمعية العامة قد طلبت في كانون الأول الماضي من 'محكمة العدل الدولية' إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقدمت 45 دولة ومنظمة دولية، من بينها الأردن، مرافعات مكتوبة للمحكمة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

ووفقا لأجندة المحكمة ، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، كما أن 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة التي تُعقد في قصر السلام في لاهاي، مقر المحكمة.

وستبدأ المحكمة أولى جلساتها صباح الاثنين، الساعة 10:00 صباحاً (بتوقيت مدينة لاهاي، 11:00 بتوقيت الأردن)، حيث ستُخصص 15 دقيقة للمداولات الشفوية، ثم ستقدم الأمم المتحدة مرافعتها الشفوية من الساعة 10:15 حتى الساعة 10:45.

وستقدم فلسطين مرافعتها عبر 3 جلسات: الأولى الساعة 10:45 صباحاً لمدة 45 دقيقة، والثانية الساعة 11:45 حتى الساعة 1:00 ظهراً، والثالثة الساعة 3:00 عصراً لمدة ساعة، كما ستقدم مصر مرافعتها الشفوية الساعة 4:15 عصراً لمدة 45 دقيقة، تليها ماليزيا الساعة 5:00 مساءً لمدة نصف ساعة.

يُشار إلى أن جميع المواعيد المذكورة بتوقيت لاهاي، ويُضاف ساعة واحدة لمطابقتها مع توقيت عمّان.

وتُستكمل جلسات الاستماع صباح الثلاثاء، حيث ستقدم جنوب إفريقيا مرافعتها الساعة 10:00 صباحاً حتى 10:30، ثم الجزائر من 10:30 حتى 11:00، وتقدم السعودية مرافعتها الساعة 11:00 صباحاً لمدة نصف ساعة، ثم بلجيكا من 11:45 حتى 12:15 ظهراً، تليها كولومبيا من 12:15 حتى 12:45، كما ستقدم بوليفيا، البرازيل، تشيلي، وإسبانيا مرافعاتهم الشفوية، لتنتهي الجلسات الساعة 5:15 مساءً.

الأربعاء 30 نيسان، ستقدم 9 دول مرافعاتها، حيث تبدأ الجلسات بمرافعة الولايات المتحدة الساعة 10:00 صباحاً، وتختتم بمرافعة لوكسمبورغ الساعة 5:45 مساءً. وستقدم كل من روسيا، فرنسا، هنغاريا، تركيا، إيران، الأردن، ثم الكويت مرافعاتهم أمام المحكمة.

وتستكمل الجلسات صباح الخميس 1 أيار، بمرافعات جزر المالديف، موريشيوس، المكسيك، ناميبيا، النرويج، باكستان، بنما، بولندا، قطر، بريطانيا، ثم إندونيسيا التي تقدم مرافعتها الساعة 5:45 مساءً لمدة نصف ساعة.

وفي اليوم الأخير من جلسات الاستماع، الجمعة 2 أيار 2025، ستقدم الصين أول مرافعة الساعة 10:00 صباحاً لمدة نصف ساعة، ثم تستكمل الجلسات بمرافعات كل من السنغال، سلوفينيا، السودان، سويسرا، جزر القمر، تونس، فانواتو، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، حتى الساعة 5:45 مساءً.

في 19 كانون الأول 2024، اعتمدت الجمعية العامة القرار رقم A/RES/79/232، الذي طلبت فيه، بالإشارة إلى المادة 65 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، إصدار رأي استشاري. وجاء في الجزء المتعلق من القرار:

'تقرر، وفقًا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، أن تطلب من محكمة العدل الدولية، استنادًا إلى المادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، وبصفة عاجلة وعلى أساس الأولوية، إصدار رأي استشاري حول السؤال التالي، مع مراعاة قواعد ومبادئ القانون الدولي، ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والامتيازات والحصانات المطبقة بموجب القانون الدولي على المنظمات الدولية والدول، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، والرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة في 9 تموز 2004، والرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة في 19 تموز 2024، الذي أكدت فيه المحكمة على واجب السلطة القائمة بالاحتلال في إدارة الأراضي المحتلة لصالح السكان المحليين، وأكدت أن إسرائيل لا يحق لها السيادة على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا أن تمارس صلاحيات سيادية فيها بسبب الاحتلال.'

وقد أُرسل طلب إصدار الرأي الاستشاري إلى المحكمة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة مؤرخة في 20 كانون الأول 2024.

وبموجب أمر صادر في 23 كانون الأول 2024، قرر رئيس المحكمة أن من المرجح أن تتمكن الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، بالإضافة إلى دولة فلسطين بصفة مراقب، من تقديم معلومات تتعلق بالسؤال المعروض على المحكمة للرأي الاستشاري. كما وافقت المحكمة لاحقًا، بناءً على طلبها، على مشاركة منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي في الإجراءات.