شدّد عضو تكتل 'الجمهوريّة القويّة' النّائب ​رازي الحاج​، على أنّ 'الحقوق لا تُجزّأ، والمواطنة لا تَعرف مقيمين ومنتشرين'، مشيرًا إلى أنّ 'كلّ ما يحصل داخل المجلس النّيابي يؤكّد أنّ هناك من يريد إلغاء التنوّع وطمس الحرّيّة، لكن صوت الاغتراب أقوى من كلّ محاولات الإلغاء'.

ولفت في تصريح، إلى 'أنّنا سنقاطع الجلسة الثّلثاء، لأنّ المشاركة فيها تواطؤ على خرق الدّستور، وتغطية على هيمنة مرفوضة على المجلس'.

وكان قد أعلن تكتل '​الجمهوريّة القويّة​'، بعد اجتماع استثنائي ترأسه رئيس حزب 'القوّات اللّبنانيّة' ​سمير جعجع أمس​، 'قراره الحاسم ب​مقاطعة الجلسة التشريعيّة​ المقرّرة يوم الثّلثاء المقبل'، مؤكّدًا أنّ 'المشاركة فيها تعني الرّضوخ لتسلّط رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ على المجلس النّيابي، كما تعني عمليًّا التغطية على جريمة دستوريّة وأخلاقيّة بحق مئات آلاف اللّبنانيّين المغتربين، الّذين يُراد حرمانهم من حقّهم في المساهمة بتغيير الواقع عبر صناديق الاقتراع'.