المجلس التنفيذي للرابطة المارونية: لانجاز الحكومة قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع

عقد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية اجتماعه الدوري برئاسة المهندس مارون الحلو وحضور الأعضاء، ناقش خلاله القضايا المطروحة على جدول أعماله وتطرّق الى المستجدات في البلاد.

وفي نهاية الاجتماع أصدرالبيان الآتي:

أولاً: يرحّب المجلس التنفيذي للرابطة المارونية بزيارة قداسة الحبر الاعظم البابا لاون الرابع عشر الى لبنان ويعتبرها رسالة دعم ومساندة ، وهي تأكيد على دورلبنان المحوريّ اذ يشكّل بتعدديته وتنوّعه ملتقى الأديان والحضارات. وتأتي زيارة الحبر الأعظم في خضم الأخطار التي تواجه لبنان الذي عانى ويعاني من حرب مدمرة لم تنته.

وتدعو الرابطة المارونية اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً والموارنة تحديداً، لمواكبة هذه الزيارة التاريخية في كلّ محطّاتها، والمشاركة بكثافة في اللقاءات الشبابيّة والشعبيّة التي يحييها قداسة البابا، والقدّاس الحبري الذي سيقيمه في الواجهة البحرية في بيروت.

ثانياً: يؤكد المجلس التنفيذي ضرورة استكمال المسار التشريعي الكفيل بتأمين اقتراع المغتربين ل١٢٨ نائباً في أقرب فرصة، من دون مماطلة أو تأجيل، حرصاً على حسن سير العملية الانتخابية، وتأميناً لحق اللبنانيين المقيمين في بلدان الانتشار في المشاركة في الحياة السياسية من خلال العملية الديموقراطية.

ثالثاً: ناقش المجلس التنفيذي قضية السلاح المتفلت الخارج عن سلطة الدولة لاسيّما مع وقوع الحادثة المؤسفة التي أودت بحياة الشاب ايليو ابو حنا. فهو يستنكر هذه الحادثة الاليمة ويدعو الحكومة اللبنانية الى حزم أمرها والتأكيد على تنفيذ مقرراتها بجمع السلاح المتفلّت لاسيّما السلاح الفلسطيني وسلاح الميلشيات اللبنانية.

وفي هذا المصاب الأليم تتقدّم الرابطة المارونية من أهل الضحية بأصدق عبارات التعازي وتطلب من السلطات المختصة التحقيق بملابساتها وكشف الفاعلين ومحاكمتهم أمام السلطات القضائية المختصة .

رابعاً: توقّف المجلس التنفيذي للرابطة المارونية عند المسار الإصلاحي الذي تشهده عدد من الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة، مثمنًا القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٥ الذي تم بموجبه تعزيز القدرات البشرية لادارة التفتيش المركزي بكفاءات ستفعّل دوره الرقابي.

كما يعبّر عن تأييده ودعمه للخطوات الإصلاحية التي يقوم بها فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية. ويقدّر تمسّكه بتفعيل أجهزة الرقابة الادارية وتعزيز مبدأ المحاسبة باعتبارهما مدخلين أساسيين إلى النهوض الوطني.

كما يؤكد المجلس التنفيذي دعم مسار الاصلاحات الاقتصادية، ويُشدّد على ضرورة انجاز الحكومة لقانون الفجوة المالية واسترداد الودائع وتنفيذ قانون هيكلة المصارف لاستعادة الثقة المحلية والدولية بلبنان، واستعادة القطاع المصرفي لعافيته كونه أحد ركائز القطاع الخاص الذي يشكّل قوة الدفع للاقتصاد الوطني.