قدمت كتلة 'الجمهورية القوية' بكامل أعضائها طعنا أمام المجلس الدستوري في مقره في الحدت، في قانون القضاء العدلي الذي سبق وقدم كل من 'التيار الوطني الحر' ونواب الحراك المدني والتغييريين طعنا في مادته الثانية من المرسوم التشريعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983، وتعديلاته (قانون القضاء العدلي ) مع طلب تعليق مفعوله المنشور في ملحق عدد 49 في الجريدة الرسمية في تاريخ 5/12/2024.

إقرأ أيضا: في أول تعليق له بعد فرار الأسد.. بوتين: لم ألتق به حتى الآن وأعتزم التحدث إليه

وأمس أعلنت النائبة بولا يعقوبيان في بيان انها “تقدمت والنواب إبراهيم منيمنة، ياسين ياسين، نجاة عون صليبا، ملحم خلف، فراس حمدان، غسان سكاف، إيهاب مطر، فريد البستاني وميشال ضاهر، بطعن أمام المجلس الدستوري، بهدف إبطال القانون رقم 327/2024 المتعلق بتعديل المادة 2 من قانون القضاء العدلي، وتمديد ولاية أعضاء في مجلس القضاء الأعلى والتمديد للنائب العام التمييزي والنائب العام المالي لمدة ستة أشهر من تاريخ بلوغهم سن التقاعد، وذلك نظراً للمخالفات الحاصلة في طريقة إقرار القانون المطعون فيه وكيفية التصويت عليه وصدوره بصيغة مختلفة عمّا أقره مجلس النواب، إضافة إلى انتهاكه لاستقلالية السلطة القضائية وضماناتها ومبدأ المساواة، بتفصيله على قياس أشخاص محددين ومخالفته جملة من المبادئ والأحكام الدستورية”.

اضاف البيان:”يأتي هذا الطعن ليسلط الضوء مجدداً على الاعتباطية المزمنة في إدارة جلسات مجلس النواب، وعدم حصول تصويت فعلي وشفاف على القوانين وفق ما يفرضه الدستور.

كما يعبّر هذا الطعن عن الحرص على حماية وتحصين السلطة القضائية المستقلة من أي تعدٍ عليها بموجب قوانين ترقيعية، في حين أن اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي وشفافيته لا يزال حبيس الأدراج منذ سنوات”.