اشار النائب بلال عبدالله، الى أن 'الحكومة لا تستطيع مهما كانت المبررات والأسباب أن تبقي 450 ألف عامل وأجير وموظف في حال خوف على تعويضاتهم لنهاية الخدمة، طالما لم يبدأ تطبيق نظام ال​تقاعد​ والحماية الاجتماعية، فقط لأن بعض كبار اصحاب العمل، ومنهم مؤسسات عامة، تريد الالتفاف على القانون الملزم بمبالغ التسوية وبراءة الذمة'.