iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} حتى إشعار آخر تُعدّ جلسات المجلس العدلي مُعطلة بفعل شغور مركز في عضوية المستشارين الأربعة في هيئته، الذي كان يشغله القاضي جمال الحجار الى جانب المستشارين الحاليين القضاة عفيف الحكيم، جان مارك عويس ومايا ماجد، وذلك بعد تكليفه نائباً عاماً تمييزياً، وفي غياب العضوين الرديفين لحلول أحدهما مكانه لخلو هذين المركزين أيضاً تباعاً مع غياب التشكيلات العامة منذ عام ٢٠١٧ بعدم توقيعها من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، أو التشكيلات الجزئية التي لم تُقر بدورها للأسباب المعروفة حول التمسّك بإحداث الغرفة رقم ١١ في محكمة التمييز من وزير المال يوسف خليل. ولو أقرت واحدة من التشكيلات بعيداً من الخلاف السياسي على جنس الملائكة لَما كان حصل هذه المأزق الذي يتخبط فيه القضاء اليوم سواء في المجلس العدلي أو في الهيئة العامة لمحكمة التمييز. حتى الساعة لم تُفلح محاولات مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود والأعضاء حبيب مزهر وداني شبلي وميراي حداد والياس ريشا، في التوصل إلى إقرار اقتراح وزير العدل هنري خوري لسد النقص في هيئة المجلس العدلي التي يترأسها القاضي عبود رغم عقد حوالى أربعة اجتماعات للمجلس في شأنها بسبب تباين وجهات النظر في الأسماء المطروحة لتولي هذا المركز بمن فيهم ثلاثة قضاة ردفاء لتأمين استمرارية عمل المجلس من جهة، ولكون القضاة الذين يتم اختيارهم من رؤساء غرف محكمة التمييز العشرة من جهة أخرى. وهذه الغرف تشكو بدورها من الفراغ في رئاسة هيئات تسع منها مشغولة بالانتداب. وحدها الغرفة العاشرة مشغولة بالأصالة وطُرحت رئيستها القاضية سهير الحركة لشغل مركز العضوية في المجلس العدلي. وهي من القضاة الأكفاء في المجال الجزائي وتتولى رئاسة غرفة في هذا المجال. واتجه الخيار في المراكز الثلاثة الأخرى، بينهم رديفان، إلى المستشارين في غرف محكمة التمييز. والخياران باءا بالفشل بسبب علّة التوازن بالنسبة الى...