بعض ما جاء في مانشيت البناء:

يتجه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم في قصر بعبدا إلى اختبار جديد يختلط فيه الطابع الأمني بالسياسي، إذ تتصدّر جدول أعماله ثلاثة ملفات حساسة، هي: تقرير الجيش حول خطة حصر السلاح، حادثة صخرة الروشة، وطلب حل جمعية «رسالات». هذه البنود، على تنوّعها، تكشف حجم التوتر الكامن داخل الحكومة بين رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وما يمكن أن يترتب عليها من مواجهات مفتوحة حول الصلاحيات والخيارات السياسية في المرحلة المقبلة.

ففي الملف الأول، المتعلق بخطة حصر السلاح، يتعامل مجلس الوزراء مع تقرير أولي أعدّه الجيش ولم يوزّع بعد على الوزراء، وسط تأكيد مصادر حكومية أن الجلسة ستكون «للاستعلام والتقييم»، وليست لاتخاذ قرارات نهائية. التقرير، وفق معلومات البناء، يركّز على العقبات التي تواجه المؤسسة العسكرية في تنفيذ الخطة، وأبرزها استمرار الاحتلال الإسرائيلي وضعف الدعم المالي والعسكري المخصّص لها، ما يعكس حدود قدرة الجيش على تنفيذ المهمة من دون غطاء سياسي واضح ودعم خارجي فعلي.

ومن شأن هذا النقاش أن يفتح مجدداً باب الجدل حول حدود دور الجيش في معالجة ملف السلاح، في ظل الانقسام السياسي الحاد بين مَن يريد توسيع نطاق مهامه ومن يرى أن الأمر يتجاوز قدراته ويفترض معالجة سياسية لا أمنية.

أما البند الثاني، المتصل بحادثة صخرة الروشة وما تبعها من تداعيات سياسية، فيبقى مادة حساسة داخل الحكومة. فرئيس الحكومة نواف سلام متمسك بطرح ملف جمعية «رسالات» اليوم في الجلسة كخطوة لاستعادة التوازن الرمزي بعد تلك الحادثة.

سلام، بحسب أوساطه لـ«البناء»، يرى في حل الجمعية رسالة واضحة بأن الحكومة قادرة على ضبط المجال العام ومنع أي تجاوز يخلّ بهيبتها.

لكن هذا التوجّه يصطدم برغبة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في تهدئة المناخ السياسي وتأجيل البتّ بالملف، إذ يسعى إلى وضع بند «صخرة الروشة» في ذيل جدول الأعمال لتفادي تفجير الجلسة من داخلها.

وتقول مصادر مطلعة لـ«البناء» إن هذا الخلاف بين الرجلين لا يقتصر على ترتيب البنود، بل يعكس تبايناً أعمق حول مفهوم الصلاحيات وحدود تدخل كلٍّ من الرئاستين في القرارات التنفيذية، في مشهد يعيد إلى الواجهة ملامح اشتباك مؤسسي قد يتطور إذا أصر سلام على طرح الملف من دون توافق مسبق.