بعد أكثر من 13 عاماً من التقنين الكهربائي القاسي، بدأت الحكومة السورية بتنفيذ خطة شاملة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء، عبر سلسلة من الاتفاقيات والمشاريع الاستراتيجية تهدف إلى تحسين التغذية الكهربائية، ودفع عجلة التنمية والاستقرار في البلاد.

خطة متعددة المسارات لرفع القدرة التوليدية

بحسب المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، خالد أبو دي، فإن الجهود الحالية تركز على زيادة القدرة التوليدية للطاقة عبر عدة مسارات، أبرزها:

إنشاء محطات توليد جديدة تعتمد على الغاز الطبيعي

التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، بما فيها الأنظمة المزودة بالتخزين

استيراد الكهرباء من دول الجوار بعد تأهيل خطوط النقل

وتعمل المؤسسة بوتيرة متسارعة لإعادة تأهيل محطات التحويل وخطوط النقل الرئيسية، مع إعطاء الأولوية للمناطق المتضررة لتسهيل عودة الأهالي النازحين.

من 5000 إلى 15000 ميغاواط: خطة طموحة لتلبية الطلب

وحسب موقع عنب بلدي المحلي فتهدف الخطة إلى رفع القدرة التوليدية من 5000 ميغاواط حالياً، إلى 9000 ميغاواط خلال السنوات الأربع المقبلة، على أن تصل إلى 15000 ميغاواط خلال 15 عاماً، بما يتماشى مع توقعات ارتفاع الطلب على الطاقة.

اتفاقية استثمارية ضخمة مع مجموعة “UCC”

وفي خطوة نوعية، وقعت وزارة الطاقة السورية مذكرة تفاهم مع مجموعة “UCC Concession Investments” بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار، لتطوير مشاريع الطاقة في سوريا. تشمل الاتفاقية شركات تركية وأمريكية، وتم تسليم مواقع محطات التوليد في محافظات حماة، دير الزور، إدلب، وحلب، إضافة إلى مواقع لمحطات الطاقة الشمسية في ريف دمشق وحماة.

دعم دولي: منحة البنك الدولي بقيمة 146 مليون دولار

ووافق البنك الدولي سابقاً على منحة مالية بقيمة 146 مليون دولار ضمن مشروع 'طوارئ كهرباء سوريا'، بهدف إعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات التحويل المتضررة، وتقديم الدعم الفني لتطوير القطاع وبناء قدراته المؤسسية.

الغاز القطري عبر الأردن: دفعة جديدة للتوليد

كما أطلقت قطر مبادرة لتزويد سوريا بمليوني متر مكعب من الغاز يومياً عبر الأردن، ما سيسهم في توليد 400 ميغاواط إضافية، وزيادة ساعات التغذية الكهربائية من ساعتين إلى أربع ساعات يومياً، وقد تصل إلى ثماني ساعات بعد تشغيل المشاريع الجديدة.

التقنين الكهربائي: توزيع عادل رغم التحديات

وأكد أبو دي أن برنامج التقنين الحالي يخضع لمعايير مدروسة تشمل الأحمال المنزلية والزراعية والصناعية، نافياً وجود تمييز بين المحافظات في توزيع الكهرباء.

البنية التحتية: خسائر جسيمة وإرادة للإصلاح

وأدت سنوات النزاع التي مرت بها سوريا إلى تدمير ثلاث محطات رئيسية لتوليد الكهرباء، وفقدان نحو 18% من إجمالي الإنتاج الوطني، ومع ذلك، لا تزال ثماني محطات تعمل بالوقود الأحفوري في الخدمة، وتشكل قاعدة لإعادة بناء القطاع.