الخليل- معا- عقدت بلدية يطا اجتماعاً طارئاً، اليوم السبت في دار البلدية، برئاسة رئيس البلدية جميل عوض، وبمشاركة اللواء نبيل أبو قبيطة أمين سر حركة فتح في يطا وضواحيها، وذلك لبحث تداعيات أزمة شركة كهرباء الجنوب، والأثر المالي للبلديات، وسبل الحل بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

وأكد المجتمعون على جملة من القرارات والتوصيات، أبرزها:

1. إدانة التصريحات غير الدقيقة التي صدرت عن رئيس بلدية دورا مهند عمرو، حول 'الفاقد الأسود'، والتشديد على أن التقارير الرسمية المعتمدة هي فقط الصادرة عن شركة كهرباء الجنوب.

2. التأكيد على عدم حل شركة كهرباء الجنوب أو الانسحاب منها، واعتبار بقاء بلدية يطا وبلدياتها في الشركة خياراً استراتيجياً لا رجعة عنه.

3. حماية مقدرات مدينة يطا في الشركة ورفض أي مساس بها.

4. المضي قدماً في متابعة المفاوضات مع الحكومة الفلسطينية لإيجاد حلول عادلة للأثر المالي المترتب، وجدولة الديون المستحقة.

5. دعوة محافظ محافظة الخليل والأجهزة الأمنية، لتحمل مسؤولياتها في حماية حقوق الشركة ومواجهة الفاقد في الكهرباء، وضمان استمرار عملها بكفاءة.

وتناول الاجتماع نقاشاً معمقاً حول الأزمة في شركة كهرباء الجنوب، وآليات التعامل معها، مع طرح عدد من الحلول المقترحة في حال التوصل إلى تسوية مع الحكومة، إلى جانب المطالبة بتقرير مالي تفصيلي من إدارة الشركة يوضح أوضاع المساهمين ومراكز التكلفة، واتخاذ إجراءات إدارية ومالية داخل شركة كهرباء الجنوب، من خلال إعادة هيكلتها وترتيبها وفق الأصول، بما يضمن حفظ الحقوق بشكل أكثر فاعلية واستدامة.

وشارك في الاجتماع عدد من رؤساء المجالس المحلية والبلدية في مدينة يطا، رئيس بلدية الكرمل زهير أبو طه، ورئيس مجلس قروي بيت عمرة بسام دعيس، رئيس مجلس الخدمات المشترك لريف يطا جهاد النواجعة، ورئيس مجلس مسافر يطا نضال أبو يونس، إلى جانب ممثل شركة كهرباء الجنوب عن بلدية يطا صالح عواد، والمدير الإداري لشركة كهرباء الجنوب أنور النواجعة.

كما حضر الاجتماع نائب رئيس بلدية يطا عبد الكريم شريتح، وأعضاء المجلس البلدي في يطا: طالب النجار، أسامة جبور، مأمون الجبارين، جميل النواجعة، إضافة إلى مستشار المجلس ناصر الربعي، ومدير البلدية عمار شريتح، والمستشار القانوني أحمد الخطيب.

وأكد الحاضرون في ختام الاجتماع أن الهدف المشترك هو الحفاظ على استقرار خدمة الكهرباء للمواطنين، وصون حقوق البلديات والمجتمع المحلي، بما يضمن العدالة ويعزز الشراكة الوطنية في مواجهة التحديات بكافة أشكالها.