كشفت صحيفة 'العربي الجديد' القطرية، أن الإدارة الأمريكية الحالية، تتجه إلى رفع العقوبات عن سوريا لمدة عام واحد، وذلك قبل 20 يناير/كانون الثاني المقبل موعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وأضافت الصحيفة أن الوعود الأمريكية الحالية تتمثل في رفع العقوبات عن سوريا من خلال الحصول على ما يطلق عليه 'التراخيص المؤقتة'، وهي ضمن سلطات الرئيس ووزارة الخزانة، والتي تعني نوعاً من العفو الكامل عن العقوبات، بما في ذلك التعاملات الاقتصادية والاستيراد، بما سيمكن الحكومة السورية الحالية من إجراء تعاملات مع دول العالم.

وفي السياق ذاته أكد رئيس المجلس السوري الأمريكي فاروق بلال، في تصريحات، أنهم تلقوا وعوداً شفهية من إدارة بايدن بأنه سيتم رفع العقوبات عن سوريا لمدة عام، مشيراً إلى أن هناك نقاشات تمت مع أعضاء في الكونغرس عقب سقوط نظام الأسد لزيادة الدعم المستعجل إلى سوريا إلى 100 مليون دولار بدلاً من 20 مليوناً، ويوجد تنسيق كامل مع 'USAID' من أجل وصول هذه المساعدات في أسرع وقت ممكن.

وأفاد بلال أنه تم، خلال الفترة الماضية، فتح قنوات اتصال مع فريق الحملة الانتخابية للرئيس المنتخب دونالد ترامب، موضحاً أنهم لا يمانعون في رفع العقوبات عن سوريا لمدة عام.

وكانت الإدارات الأمريكية وضعت عقوبات على قطاعي الطيران والشحن، وحظر التعامل مع الخطوط الجوية السورية، وتجميد أصول الشركات التي تدعم عمليات الشحن البحري للنظام السوري، وعلى قطاع التكنولوجيا في سوريا تشمل منع الشركات الأمريكية من تقديم خدمات الإنترنت أو الاتصالات للحكومة السورية، وحظر التعامل مع البنوك السورية، بما في ذلك تجميد جميع الأصول المالية للبنك المركزي السوري في الولايات المتحدة، ومنع أي تحويلات مالية إلى سوريا. كما تتضمن العقوبات قيوداً على إعادة الإعمار، وإخضاع أي شركة أو فرد يشارك في مشاريع إعادة الإعمار التي تديرها الحكومة السورية لعقوبات أمريكية، ومنع تصدير المنتجات النفطية إلى سوريا، واستهداف شركات تنقيب الطاقة التي تعمل لمصلحة الحكومة السورية.

وتتضمن عقوبات الكونغرس، إلى جانب قوانين 'قيصر' و'كبتاغون 1 و2'، قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان (2003)، والذي يفرض قيوداً على تصدير السلع والتكنولوجيا إلى سوريا، وقانون حظر المساعدات الاقتصادية الأمريكية لسوريا.