توقّع اللّبنانيّون الكثير من حكومة الإصلاح والإنقاذ في ملفّات مختلفة. بعض الوزراء يبرز عملهم فيها، وتبدو جهودهم واضحة من خلال النّتائج العمليّة، والبعض الآخر، نكاد لا نسمع باسمه أو نرصد له أي إنجاز. وبعد أن طوَت الحكومة 200 يوم من العمل، يحقّ للشّعب أن يقوم بجردة حسابٍ، فهل كان ما أنجزته على قدر التّوقّعات؟ لا شكّ بأنّ الحكومة استطاعت أن تنجز عدداً من التّعيينات الأمنيّة والقضائيّة والإداريّة، بعد شغور في عدد كبير منها لسنوات طويلة، كما تمكّنت من إنجاز التّشكيلات الدبلوماسيّة، بعد أكثر من 7 سنوات من التأخير، لكنّها حافظت على التوزيع الطائفي للسّفارات الأساسيّة ولم يحصل تغيير، كما حصلت مخالفات كثيرة، وفق الدوليّة للمعلومات.لكن، تبقى القضيّة الأبرز، وهي حصر السّلاح بيد الدّولة. الأكيد أنّ الحكومة خطت خطوة مهمّة في إطار تطبيق حصريّة السّلاح، وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللّبنانيّة، بعد أن وافقت على خطّة الجيش، والتي تنتهي مرحلتها الأولى مع نهاية العام الحالي، لذا، لا يُمكن إلا انتظار التّطوّرات في هذا المجال، للتّأكّد من جدّيّة الحكومة في سحب سلاح حزب الله.من جهة أخرى، عُرِضَت مشاهد كثيرة لتسليم السّلاح في المخيّمات الفلسطينيّة إلى الدّولة اللّبنانيّة، فصدّقنا أنّنا سنبني دولةً في يوم من الأيّام، لكن، أتت جريمة قتل الشّابّ إيليو أبو حنّا في مخيّم شاتيلا، لتدحض الواقع، فبدأ اللّبنانيّون يشكّون بالإنجاز الذي تحقّق على صعيد سحب السّلاح من المخيّمات الفلسطينيّة.صحيح أنّ العهد الحالي تمكّن من إعادة ترميم العلاقات اللّبنانيّة - العربيّة والدّوليّة، ولا تزال الحكومة تتلقّى دعماً عربيّاً ودوليّاً، إلا أنّ هذا الدّعم مُهدّد بالزّوال، إذا لم يُطبَّق حصر السّلاح بيد الدّولة، وشهدنا تراجع الزّخم في هذا المجال.إلى جانب ما سبق، ذكرت الحكومة في بيانها الوزاريّ أنّها ستلتزم بـالإسراع في إعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي على لبنان وإزالة الأضرار وتمويل كلّ ذلك بواسطة صندوق، لكن، لا إنجاز في هذا المجال فالخروقات والاعتداءات الإسرائيليّة مستمرّة والإعمار إنجاز مؤجّل، وفق ما ذكرت الدوليّة للمعلومات.أمّا في ما يتعلّق بعودة النّازحين السوريّين إلى بلادهم، فقد عاد عدد لا بأس به، لكن يبقى في لبنان زهاء 1.5 مليون نازح سوريّ.على الصّعيد المالي والاقتصاديّ، لم تُحقّق الحكومة حتّى الآن، سوى إقرار القانون رقم 23 تاريخ 14 آب، المتعلّق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، من دون إنجاز أي عمل لعودة الودائع والانتظام الماليّ والمصرفيّ، وفق الدوليّة للمعلومات.أمّا إحدى أهمّ إنجازات الحكومة، فهي الانتخابات البلديّة والاختياريّة التي أجريَت في مواعيدها، من دون أي تأجيل. لا شكّ أنّ عدداً من الوزراء يعملون داخل وزاراتهم، ويتّخذون القرارات المناسبة لمكافحة الفساد ولتحقيق الإصلاحات، لكنّ وزراء آخرين سجّلوا صفر إنجازات، وكأنّ الوزارة مُجرّد منصب فقط يُدرَج على السّيرة الذّاتيّة. الأيّام المتبقّية من عهد الحكومة وحدها ستُثبِت إذا أنجزَت أو أخفقَت.