ردّت عضو 'تكتل الجمهورية القوية' النائبة غادة أيوب على كلام المبعوث الأميركي الخاص توماس براك 'الذي وصف حظر مصرف لبنان لمؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله بأنه إنجاز قيم وخطوة في الاتجاه الصحيح من الحكومة اللبنانية، قائلة: 'سعادة السفير، على الرغم من أن قرار حاكم مصرف لبنان حظر التعامل مع جمعية القرض الحسن يُعدّ خطوة مهمة وضرورية، إلا أنه يبقى غير كافٍ'.

واضافت أيوب عبر منصة 'اكس': 'ان الجمعية تمارس عملها بموجب ترخيص من وزارة الداخلية، وليس كمؤسسة مالية يشرف عليها مصرف لبنان. من هنا، تقع المسؤولية القانونية والمؤسسية على عاتق وزير الداخلية والأمن العام لتعليق أنشطتها، وبالتالي على الحكومة اللبنانية اتخاذ قرار حكومي رسمي بحل الجمعية بموجب قانون الجمعيات'.

وتابعت: 'في هذا الاطار المطلوب اجراء تدقيق مالي شامل وجدي للكشف عن أي عمليات أو أنشطة غير مشروعة. ويجب ألا يكون هناك أي مجال للخطوات الرمزية – فالمساءلة القانونية والشفافية والعمل المؤسسي تعتبر أموراً أساسية وضرورية لا يمكن التساهل بها'.