ترأس الرئيس أحمد الشرع اجتماعاً حكومياً موسعاً ضمّ الوزراء والمحافظين، لمناقشة آخر المستجدات السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد.

وبحسب ما نقلته رئاسة الجمهورية، شدّد الشرع خلال الاجتماع على ضرورة الفصل بين الاستثمارات الخاصة والمسؤولية العامة، معلناً قراراً يمنع المسؤولين من الدخول في أي استثمارات جديدة. كما دعا كل من يمتلك استثمارات قديمة إلى توضيحها للجهات المختصة.

وأكد الرئيس على أهمية توجيه الأموال نحو شركات تساهم في دعم الدولة، مشدداً على ضرورة تعزيز الشفافية في العلاقات بين المسؤولين والمستثمرين، وعلى أن تُجرى اللقاءات في المكاتب الرسمية فقط، وليس في الأماكن الخاصة.