تعتزم الولايات المتحدة تقليص مشاركتها في بعض هياكل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بما في ذلك القوات والمجموعات الاستشارية التابعة له، وفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية.

وتعد الخطوة أحدث مؤشر على سعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتقليص الوجود العسكري في أوروبا، على وقع خلافات سياسية واقتصادية، وفقاً لعدد من المسؤولين المطلعين على الأمر.

وسيؤثر هذا الإجراء الوشيك على نحو 200 عسكري، ويقلص مشاركة الولايات المتحدة في ما يقرب من 30 منظمة تابعة للناتو، بما في ذلك مراكز التميز التابعة له، التي تسعى لتدريب قوات الحلف في مختلف مجالات الحرب، بحسب المسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.

وبدلاً من الانسحاب دفعة واحدة، تعتزم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) عدم استبدال الأفراد عند انتهاء مهامهم، وهي عملية قد تستغرق سنوات، بينما أفاد مصدران أن مشاركة الولايات المتحدة في المراكز لن تتوقف تماما.

ووفق 3 مسؤولين، تشمل المجموعات الاستشارية التي سيتم تخفيض ميزانيتها تلك المخصصة لأمن الطاقة والحرب البحرية في الحلف، كما سيقلص البنتاغون مشاركته في منظمات الناتو الرسمية المخصصة للعمليات الخاصة والاستخبارات.

وتقول واشنطن بوست إن هذا التغيير قيد الدراسة منذ أشهر، وكشف أحد مصادر الصحيفة أنه لا علاقة له بتهديدات ترامب المتصاعدة بالاستيلاء على جزيرة غرينلاند الدنماركية.

ولاقت استفزازات ترامب إدانة واسعة من القادة الأوروبيين والعديد من المشرعين في الكونغرس الأميركي، الذين يخشون أن يلحق الرئيس ضررا لا يمكن إصلاحه بحلف الناتو.

وخلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، قال ترامب إن إدارته ستتوصل إلى حل يرضي الناتو ويرضينا في ما يتعلق بغرينلاند، مؤكداً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الجزيرة لأغراض أمنية.

في المقابل، قال متحدث باسم الناتو في بيان إن تعديلات وضع القوات الأميركية وتوزيع الأفراد ليست بالأمر غير المعتاد، مشيرًا إلى أن الحلف على اتصال وثيق مع واشنطن بشأن التوزيع العام لقواته.