أكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن الاحتلال 'الإسرائيلي' يوفِّر رعاية كاملة لسرقة المساعدات ويقتل عناصر تأمينها لتجويع المدنيين وخلق بيئة اقتصادية خانقة تؤدي إلى غلاء فاحش في الأسعار وفق خطة ممنهجة.

وأوضح المكتب الحكومي في تصريح صحفي، أنه في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة منذ 445 يومًا بشكل متواصل يتكشف مجددًا الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يمارس بشكل ممنهج واضح أبشع صور الجرائم والانتهاكات ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال عرقلة وصول المساعدات الإنسانية بتسهيل مهمة سرقة الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والإغاثية المخصصة.

وقال، إنَّ 'الاحتلال يعمل بكل وضوح على توفير الرعاية الكاملة لسرقة المساعدات على يد فئة ضالة وخارجة عن القانون وخارجة عن عادات وتقاليد شعبنا الفلسطيني وذلك لتحقيق عدة أهداف منها: قتل أكبر عدد ممكن من عناصر تأمين المساعدات والذين تجاوز عددهم حتى الآن 728 شهيدًا من عناصر وشرطة تأمين المساعدات'. 

وأشار إلى أنّ الاحتلال يهدف إلى تجويع المدنيين والأطفال والنساء والنازحين إضافة إلى المساهمة الفاعلة في سياسة رفع الأسعار لما تبقى من سلع وبضائع في الأسواق وفق خطة ممنهجة وواضحة.

وأضاف المكتب الحكومي، أن 'ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من استهداف مباشر ومنهجي لقوافل المساعدات الإنسانية سواء بمنع دخولها أو عرقلتها أو رعاية سرقتها أو تسهيل نهبها من قبل مجموعات مأجورة وخارجة عن القانون يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني'.

وشدَّد على أنَّ هذه الجرائم تهدف بوضوح إلى فرض سياسة التجويع الممنهج وخلق بيئة اقتصادية خانقة تؤدي إلى غلاء فاحش في الأسعار في ظل منع إدخال المساعدات وإغلاق المعابر منذ 230 يومًا مما يفاقم معاناة المدنيين الأبرياء الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأدان بأشد العبارات الجريمة التي يرتكبها الاحتلال والمتمثلة في رعاية سرقة المساعدات ومنع وصولها للمدنيين والنازحين وقتل عناصر تأمينها، واستمرار خطة تجويع المدنيين وكذلك الجهود الكبيرة التي يبذلها الاحتلال بسياسة رفع الأسعار.

وحمَّل المكتب الحكومي الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن التبعات الإنسانية الكارثية لهذه الجرائم المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال لضمان تدفق المساعدات دون أي عوائق وزيادة عددها للقضاء على سياسة التجويع الممنهجة التي يمارسها الاحتلال.

وأكد على ضرورة فتح تحقيق دولي عاجل وشفاف في جرائم الاحتلال ومحاسبة مجرمي الحرب 'الإسرائيليين' وتقديمهم للعدالة الدولية في إطار محاكمتهم وعقابهم على هذه الجرائم.

وشدًد المكتب الحكومي على أن شعبنا الفلسطيني العظيم لن يستسلم لسياسات الاحتلال الإجرامية وسيواصل صموده الأسطوري في وجه هذا العدوان الهمجي حتى يستعيد حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حق التحرير والخلاص من الاحتلال الإسرائيلي المجرم.