رعى وزير المالية ياسين جابر في مقر معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي إطلاق «تقرير مراجعة الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية (2017–2024)»، وهو ثمرة جهد مشترك بقيادة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، بدعم فني من منظمة العمل الدولية واليونيسف وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، وأكّد جابر خلال اللقاء أن «أولوية الحكومة في هذا المجال «حماية شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيعها والفئات الأكثر هشاشة، وخصوصا المتضررين من النزاعات» و«إصلاح الخدمة المدنية ونظام التقاعد»، في حين كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أنها طلبت»زيادة مخصصات المساعدات الاجتماعية من 4 في المئة إلى 30 في المئة من إجمالي موازنة الوزارة».

وذكّر جابر في كلمته في الجلسة الافتتاحية بأن «مجلس الوزراء أقرّ في شباط 2024 الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وهي خطوة جريئة لرسم ملامح نظامٍ اجتماعي أكثر عدالة وقدرة على الصمود أمام الأزمات (...) لا يترك أحدًا على الهامش، ولا يسمح بأن تتحوّل الأزمات إلى قدرٍ دائم» على العائلات اللبنانية.

وأشار إلى أن «هذه الاستراتيجية رسمت خمسة محاور واضحة هي تقديم المساعدات لمن هم الأكثر حاجة، وتوسيع شبكات التأمينات الاجتماعية، وتعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية، ودعم فرص العمل للفئات الأكثر هشاشة، وتكريس حق كل لبناني ولبنانية في التعليم والصحة دون تمييز أو عائق».

وتابع: «إنَّ أولوياتنا واضحة رغم كل هذه الضغوط»، وأولها «حماية شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيعها، من برنامج أمان للتحويلات النقدية إلى القوانين التي تحفظ حق كبار السن والمتقاعدين».

ورأت اجرادات أن التقرير «يشكّل ركيزة أساسية لدعم مسار الإصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية في لبنان، إذ يقدم أول تحليل شامل ومفصّل للإنفاق على الحماية الاجتماعية خلال السنوات الثماني الماضية. كما يهدف إلى توجيه السياسات المالية المستقبلية، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لعام 2024.»

وقالت الوزيرة حنين السيد في جلسة نقاش إن «الحكومة تخصص أموالًا للحماية الاجتماعية، لكنّ توزيع هذه الأموال يبقى غير عادل ولا يعكس الاحتياجات الفعلية.»

وأضافت «هدفنا ليس فقط تقديم المساعدات، بل هو تمكين الأفراد من الاعتماد على أنفسهم وإعادة السيطرة على حياتهم والولوج إلى فرص فعلية من خلال وظائف ومهارات وإدماج اقتصادي».

ورأى ممثل اليونيسف في لبنان ماركولويجي كورسي أن «هذه المراجعة تشكّل خطوة مهمّة نحو بناء نظام حماية اجتماعية عادل وشامل وقائم على الحقوق في لبنان»، معتبراً أن «زيادة الحيّز المالي للاستثمارات الاجتماعية الأساسية تعكس التزامًا سياسيًا قويًا نُشيد به».

وشدّد المدير المقيم لصندوق النقد الدولي فريديريكو ليما على أهمية «زيادة الإيرادات، وتعبئة الموارد، لدعم زيادة الإنفاق الاجتماعي، لأنه منخفض جدًا في الوقت الراهن، والطريقة الوحيدة لزيادته هي أن تعمل الحكومة على توفير المزيد من الإيرادات».

وشددت بساط على أن «إيجاد حيز مالي للحماية الاجتماعية يعدّ تحديًا سياسيًا بقدر ما هو تحدٍّ مالي»».

ومن أبرز التوصيات:.»توسيع وتحسين جودة البيانات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، من خلال تطوير نظام تصنيف الإنفاق ضمن الموازنة، والنشر المنتظم للبيانات الوطنية ذات الصلة مثل البيانات المالية العامة، وبيانات الأسَر، وبيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبيانات الصناديق الضامنة، وكذلك التمويلات الرسمية للمساعدات التنموية الموجهة للحماية الاجتماعية وغيرها.

2. تعزيز القدرات المؤسسية للجهات المعنية بتقديم وتمويل خدمات الحماية الاجتماعية، عبر تطوير مهارات إعداد الموازنات وتقدير التكاليف، وتحسين تسجيل البيانات وإعداد التقارير، واعتماد منهجيات دورية لمراجعة الموازنات.

3. توسيع الحيز المالي، من خلال تخصيص جزء من الموارد الناتجة عن استراتيجية تعبئة الموارد المحلية لتمويل برامج الحماية الاجتماعية.