دخلت الحكومة الأميركية في حالة إغلاق جزئي اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء، بعد فشل المفاوضات بين الرئيس دونالد ترامب والكونغرس بشأن قانون الموازنة، وسط خلاف حاد حول تمويل برامج الرعاية الصحية.

ويُعد هذا الإغلاق الأول منذ سبع سنوات، والأول في الولاية الثانية للرئيس ترامب، ما أدى إلى توقف عمل عدد من الوزارات والهيئات الاتحادية، وتأثر مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين.

في السياق، ألقى ترامب باللوم على الديمقراطيين، محذرًا من عمليات تسريح جماعية تستهدف ما وصفه بـ'الأولويات الديمقراطية'. وقال للصحفيين: 'سنقوم بتسريح الكثير من الأشخاص، وسيكون معظمهم من الديمقراطيين'، مشيرًا إلى أن الإغلاق قد يُشكل فرصة 'للتخلص من أشياء لا نرغب فيها'.

كما يرتكز الخلاف الأساسي على مطلب الديمقراطيين بزيادة مئات المليارات من الدولارات لتمويل برامج الرعاية الصحية، لا سيما برنامج 'أوباماكير'، في حين يسعى الجمهوريون إلى تمديد التمويل الحالي حتى نهاية نوفمبر، على أمل التوصل إلى اتفاق طويل الأمد.

وفي ذلك، كان مجلس النواب قد أقر مشروع قانون تمويل مؤقت قبل ساعات من انتهاء المهلة، لكن غالبية الديمقراطيين في مجلس الشيوخ رفضوه، ما أدى إلى دخول الإغلاق حيز التنفيذ. ويتطلب تمرير أي قانون تمويل في مجلس الشيوخ 60 صوتًا، وهو ما يفوق عدد المقاعد التي يملكها الجمهوريون بسبعة أصوات.

ورغم استمرار بعض الخدمات الأساسية مثل البريد والجيش وبرامج الضمان الاجتماعي والمساعدات الغذائية، يُتوقع أن يدخل نحو 750 ألف موظف فيدرالي في إجازة غير مدفوعة يوميًا حتى التوصل إلى اتفاق، وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس.

ويُذكر أن هذا الإغلاق هو الـ21 في تاريخ الولايات المتحدة منذ اعتماد النظام الحديث لإعداد الموازنة عام 1976، وكان أطولها في عام 2018، حين استمر 35 يومًا بسبب خلاف حول تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.