أصدر ‏الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة'أمان' مؤخرا؛ ورقة جديدة ناقش فيهاالشفافية في إدارة إيرادات الوقف الإسلامي في فلسطين، إذ تعتبر الممتلكات الوقفية وإيراداتها جزءً من مقدرات الشعب الفلسطيني التي يجب أن تخضع للشفافية.

ويجب أن تخضع إيرادات الوقف الإسلامي في إدارتها إلى مبادئ الحكم الرشيد وبشكل خاص مبادئ الشفافية، لأن إدارتها تنعكس بطريقةمثلى على رفد الخزينة العامة وتطوير الخدمات العامة خصوصا في ظل الأزمات المالية المتلاحقة.

الباحث الاقتصاديد. كايد طنبور، قال إن الشفافية جزء مهم من مبادئ الحوكمة الأساسية وهي ليست اختيار بل ضرورة للبقاء والاستمرارية وزيادة الثقة في أعمال المؤسسات، مؤكداأن تقرير ائتلاف 'أمان' يضع التدابير اللازمة للوقاية من الفساد.

وأضاف طنبور في حديث عبر شبكة رايـــة الإعلامية،الإيرادات الناتجة عن الوقف الإسلامي متنوعة منها إيرادات من إيجارات وعقارات، وأراضي وقفية، وبدل مفتاحية وخلوات، وإيرادات مصانع دائر الأيتام، ومحاصيل زراعية وغيرها.

وبلغتقيمة إيرادات الوقف الإسلامي في عام 2021 حوالي 13 مليونشيكل، وفي عام 2022 اقتربت على 15 مليون شيكل، وعام 2023 بلغت 17 مليون شيكل، والعام الجاري بلغت حتى إعداد التقرير وصلت لحوالي 12 مليون شيكل.

وأوضح طنبور أن المشرف على إيرادات الوقف الإسلامي حصرا هي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وفقا لقانون رقم 26 لعام 1966 والتي نصت المادة الثالثة منه على أن لا تدخلهذه الإيرادات إلى الموازنة العامة ولا الخزينة العامة.

وأوضحأن النتيجة النهائية لمستوى الشفافية في إدارة إيرادات الوقف الإسلامي منخفضة، وأهم المؤشرات التي حازت على مستوى شفافية منخفض أنه لا يوجد موقع إلكتروني فعال للوزارة، وعدم نشر تقارير دورية عن أرباح وإيرادات ونفقات الأملاك الوقفية.

والتقرير الذي اعده ائتلاف 'أمان' سلّط الضوء على عدم إقرار الموازنة الخاصة بإيرادات الوقف الإسلامي من مجلس الوزراء، حيث اكتفى بتضمينها فقط في كتاب الموازنة العامة دون تفاصيل، كما لم يتم نشر الموازنة العامة الخاصة بإيرادات الوقف الإسلامي التي تشرف عليها الوزارة، ولم يتم أيضا إعداد الحساب الختامي لإيرادات الوقف الاسلامي وتدقيقه من مدقق حسابات قانوني معتمد أو من ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وجاء في التقرير مجموعةتوصيات، منها أن تقوم وزارة الأوقاف بوضع أدلة إجرائية توضح إجراءات العمل في الدوائر المتعلقة بإدارة إيرادات الأملاك الوقفية، وأن تقوم الوزارة أيضا بتوثيق وتسجيل كافة الحجج الوقفية لممتلكات الأوقاف داخل فلسطين، أو تلك التي سجلت ووثقت خارج فلسطين.

كما أوصى أيضا برفد الموقع الالكتروني للوزارة بمعلومات وافية عن إيرادات الوقف الإسلامي المتحققة، وأن تلتزم الوزارة الأوقاف بنشر منشورات توعوية، أو أدلة عمل توضح الإجراءات الواجب اتباعها لأي مواطن يرغب في استئجار أي من الممتلكات الوقفية أو إنشاء وقف، بحسب ما جاء في تقرير 'أمان'.