قال الدكتور سامي أبو زهري، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 'لا يمتلك أي شرعية للحديث عن سلاح المقاومة'، مؤكداً أن القرار في هذا الشأن 'يعود لمن يقاوم الاحتلال، لا لمن يتعاون معه'.

وفي تعقيبه على التحركات الدبلوماسية المتعلقة بمستقبل قطاع غزة، شدد أبو زهري على أن الرسالة التي تسلمتها الحكومة الفرنسية مؤخراً من رئيس السلطة عباس، 'لا تعبر إلا عن رأي الجهة التي وقّعت عليها'، مضيفاً أن 'أي مشروع يستهدف قوى المقاومة أو يسعى إلى تجاوزها، لن يُكتب له النجاح'.

ودعا أبو زهري الحكومة الفرنسية إلى التركيز على وقف 'المحرقة الجارية في غزة'، والتصدي لسياسات 'التجويع الممنهج'، بدلاً من الانخراط في مشاريع 'غير مقبولة شعبياً أو وطنياً'.

يأتي ذلك بعدما أعرب عباس عن تأييده لقيام حماس 'بإلقاء السلاح' و'التوقف عن حكم غزة' كجزء من دولة فلسطينية مستقبلية، في رسالة وجّهها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل مؤتمر في الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين، وفق الإليزيه.

وفي رسالة وجهها، أمس الإثنين، إلى ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي سيشارك في رئاسة المؤتمر حول حل الدولتين من 17 إلى 21 حزيران/يونيو في نيويورك، قال عباس أيضا إنه 'مستعد لدعوة قوات عربية ودولية للانتشار كجزء من مهمة الاستقرار/الحماية بتفويض من مجلس الأمن'.

وأضاف أن دولة فلسطينية مستقبلية 'لن تكون لديها نية بأن تكون دولة عسكرية وهي مستعدة للعمل نحو ترتيبات أمنية تعود بالنفع على جميع الأطراف طالما أنها تستفيد من حماية دولية'.

ودعا الرئيس الفلسطيني الحركة إلى 'الإفراج الفوري عن جميع الرهائن'.

وكان ماكرون الذي سيسافر إلى نيويورك في 18 حزيران/يونيو، دعا عباس في نيسان/أبريل الماضي الى 'استبعاد' حماس من غزة و'إصلاح' السلطة الفلسطينية من أجل 'التقدّم نحو حل سياسي قائم على دولتين'.

وفي رسالته، أكد عبّاس التزامه مواصلة إصلاح السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه يريد تنظيم 'انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام' تحت 'إشراف' دولي.

وقال: 'نحن مستعدون للقيام بدورنا الكامل للترويج لمسار موثوق ولا عودة فيه نحو إنهاء الاحتلال، والتحرك نحو إنشاء دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة وتنفيذ حل الدولتين، في إطار جدول زمني واضح ومع ضمانات دولية قوية'.

ورحبت الرئاسة الفرنسية، في بيان اليوم الثلاثاء بـ 'الالتزامات الملموسة وغير المسبوقة التي تثبت رغبة حقيقية في المضي قدما نحو تنفيذ حل الدولتين'.

ويريد إيمانويل ماكرون الذي سيكون في نيويورك في 18 حزيران/يونيو، أن يجعل من المؤتمر الدولي لحظة محورية لإعادة إطلاق هذا الحل، وهو ما لا تريده الحكومة الإسرائيلية.

وقال إنه 'مصمم' على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنه ربط ذلك بشروط عدة منها 'نزع سلاح' حماس و'عدم مشاركتها' في الحكم.

ويرى محيطون بماكرون أن اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية 'لن يكون ذا قيمة إلا إذا انضمت دول أخرى' اليه، بينما يعتقد آخرون أنها قادرة على القيام بذلك منفردة، وسيكون لقرارها تأثير 'كبير' لأنها إحدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأسبوع الماضي أن هدف باريس هو 'أن نضم إلينا عددا من الدول، ونضم أيضا كل الأطراف المعنيين، خصوصا السلطة الفلسطينية والدول العربية'. وشاركت بريطانيا وكندا فرنسا 'تصميمها' على 'الاعتراف بدولة فلسطينية' في إعلان مشترك في أيار/مايو.

ووجه ماكرون خلال الفترة الماضية انتقادات شديدة اللهجة الى الحكومة الاسرائيلية على خلفية مواصلتها الحرب في غزة وتدهور الوضع الانساني في القطاع المحاصر. وهو أكد مساء الاثنين أن حصار غزة 'فاضح' و'عار'.

وتزامنا مع الانتقادات، أرسل ماكرون الأسبوع الماضي مبعوثا الى الدولة العبرية ليؤكد لسلطاتها أن مؤتمر الأمم المتحدة لا يهدف إلى عزلها بل البحث عن حل يضمن الأمن في المنطقة.

واتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية ماكرون أواخر أيار/مايو بشنّ 'حملة صليبية ضد الدولة اليهودية'.