وجّه اصحاب المحال التجارية والمهن والمؤسسات العاملة والعائلات والمقيمون ضمن منطقة قضاء ​النبطية​ عريضة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب، طالبوا فيها برفع الغبن اللاحق بالمنطقة نتيجة عدم شمولها بالقانون الصادر عن مجلس النواب والمتعلق بالإعفاء من تسديد رسوم البلدية والكهرباء والمياه للمناطق المتضررة من العدوان الاسرائيلي الاخير.

وجاء في العريضة ان منطقة النبطية، كسائر المناطق الجنوبية، تعرّضت خلال العدوان لأضرار مادية واقتصادية جسيمة، حيث تدمّرت محال تجارية كثيرة وتوقف العمل في المهن لأسابيع واشهر، وخسر عدد كبير من المواطنين مصادر رزقهم نتيجة الدمار او النزوح او شلل الحركة الاقتصادية، بالاضافة الى تضرر المنازل جراء الحرب التي لم يكن للسكان اي خيار فيها. كما تكبّدت المؤسسات اعباء مالية اضافية بسبب التوقف القسري عن العمل والخسائر المباشرة وغير المباشرة، في ظل غياب الاهتمام من الجهات الحزبية والسياسية والحكومية، ما جعل الاهالي يشعرون بأنهم مهمشون لا احد يأبه بمصابهم الآليم.

واشارت العريضة الى ان القانون الاخير والقرارات والاعفاءات الصادرة لم تشمل النبطية اسوة بالمناطق المتضررة الاخرى، رغم وحدة الضرر ووحدة الواقع الاقتصادي والاجتماعي، معتبرة ان ذلك يشكل مفارقة غير عادلة وتمييزا غير مبرر بين متضررين من العدوان نفسه.

وطالب الموقّعون مجلس النواب بما يلي: تعديل القانون او اصدار مذكرة تفسيرية تضمن شمول منطقة النبطية بالإعفاء من رسوم البلدية وفواتير الكهرباء والمياه عن الفترة المتزامنة مع العدوان وما بعده وفق المعايير نفسها المعتمدة في المناطق الاخرى، والاعتراف رسميا بالأضرار الاقتصادية التي لحقت بأصحاب المهن والتجار في النبطية اسوة ببقية المناطق الجنوبية، واعتبار النبطية منطقة متضررة بشكل رسمي بما يتيح لاصحاب المؤسسات الاستفادة من برامج الدعم والتعويضات الطارئة.

وختمت العريضة بالتأكيد على ان المطالبة ليست امتيازا بل حق طبيعي، معربين عن ثقتهم بأن مجلس النواب 'لن يقبل ببقاء الغبن قائما'، وأن العدالة ستتحقق من خلال شمول النبطية بالإجراءات التي اقرت لمساندة المتضررين.