نددت فصائل المقاومة الفلسطينية بقرار السلطة الفلسطينية قطع رواتب عائلات الشهداء والأسرى وتحويلها إلى 'مؤسسة تمكين'، قائلة إن تلك الخطوة 'تمثل انحدارا أخلاقيا، وسقوطا وطنيا وقيميا، وخطيئة لا تغتفر'.

واعتبرت الفصائل، في بيان مشترك أن قرار السلطة قطع رواتب الشهداء والأسرى سياسة خطيرة، تعمق الانقسام، وتمثل استجابة فاضحة للإملاءات الخارجية، وخضوعا واضحا لسياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

كما اعتبر البيان أن قرار السلطة يستدعي 'تحركا وطنيا وشعبيا عاجلا، لحماية هذه العائلات المناضلة من تغول بعض المسؤولين في السلطة على حقوقهم المشروعة'.

وأشارت الفصائل إلى أن ما سمتها الخطوة المشبوهة تأتي في وقت يتعرض فيه الأسرى داخل سجون الاحتلال لأبشع الممارسات الوحشية الفاشية التي تستهدف حياتهم وإنسانيتهم.

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن 'قرار السلطة الجائر يتماهى مع إملاءات الاحتلال ومشروعه لتجريد القضية الفلسطينية من روحها ومعناها'.

واعتبرت الحركة في بيانٍ قطع السلطة الفلسطينية لرواتب عائلات الشهداء ومخصصات الأسرى والجرحى جريمة سياسية وأخلاقية.

بدورها، أكدت حركة المجاهدين الفلسطينية أن قرار السلطة يمثل 'رضوخا للضغوط الأميركية والإسرائيلية وتخليا عن القضايا الوطنية الأصيلة، كما يشكل إجراء عقابيا يطال شرائح هامة من الشعب الفلسطيني، قدمت أغلى ما لديها على طريق التحرير والعودة'.

وطالبت السلطة بالتراجع الفوري عن كل الإجراءات التي تمس حقوق المناضلين، والعودة إلى العمل بالأنظمة السابقة.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد أصدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرارا بقانون ألغى بموجبه منظومة الاستحقاق القائمة على صفة الأسير أو الشهيد أو الجريح، واستبدلها بنظام 'بحث اجتماعي موحد' يحدد الاستحقاق وفق معيار الاحتياج فقط، دون اعتبار لسنوات السجن أو طبيعة الإصابة أو الشهادة.

كما يقضي المرسوم بـ'نقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي'، وهي مؤسسة تعنى بمكافحة الفقر لا مصادر تمويل ثابتة لها.

وجاء القرار في ظل ضغوط أميركية وإسرائيلية، إذ تحتجز إسرائيل شهريا أكثر من 52 مليون شيكل (15 مليون دولار) من إيرادات السلطة منذ عام 2019، وهي قيمة ما تدفعه السلطة من مخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.