أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في 17 من أيار الحالي، المرسوم رقم '18' لعام 2025، القاضي بتحويل اسم الهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي إلى هيئة التخطيط والإحصاء.

وتضمن المرسوم تعديل مهام الهيئة واختصاصاتها، وإعادة تنظيم هيكلتها بما يتوافق مع التعليمات التنفيذية للمرسوم.

كما تم دمج المكتب المركزي للإحصاء مع هيئة التخطيط، وتعيين أنس رضوان سليم، رئيسًا للهيئة وفق المرسوم رقم “27” لعام 2025، وقد تواصلت معه عنب بلدي، للوقوف على أبرز التعديلات التي ستطول عمل الهيئة.

رئيس هيئة التخطيط والإحصاء، أنس رضوان سليم، قال لعنب بلدي، إن الشكل الحالي للهيئة هو استجابة للتوجه الحكومي نحو بناء مؤسسات 'رشيقة ومرنة من منظور تكاملي' يخدم تحقيق التنمية وتقديم الخدمات بسهولة وسلاسة.

ما يميز عمل الهيئة في الفترة الحالية، وفق سليم، هو التكامل بين منتج البيانات 'الإحصاء' ومستخدمها الأهم 'التخطيط'، إذ إن الخطط الناجحة هي التي تستند إلى بيانات ومؤشرات موثوقة، لدعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح سليم أن الهيئة ستشكل 'بوصلة لعملية التنمية' لتحديد اتجاهاتها الكلية والقطاعية، على المستويات الجغرافية كافة، مما يتطلب تنشيط منظومة التخطيط الوطنية، والتي تتكون من أذرع فنية في الوزارات والمحافظات، لتقديم الدعم الفني الكامل لها في إعداد خططتها التنموية وربطها مع أدوات التنفيذ، كما تسهل عملية المتابعة وتقييم التنفيذ ومدى مساهمة تلك الخطط في تحقيق الأهداف التنموية.

تركز أولويات هيئة التخطيط والإحصاء في المرحلة الحالية على عدة مستويات، بحسب ما قاله رئيسها، أنس رضوان سليم، لعنب بلدي، هي:

المستوى الإداري والتنظيمي: يتم العمل على بناء منظومة وطنية للتخطيط والإحصاء، تستند إلى هيكلية واضحة ومرنة للعلاقات والترابطات، وتوضح أدوار أجزاء هذه المنظومة، وتوزيع المهام بينها من منظور تكاملي يوضح مدخلات ومخرجات كل جزء، بالإضافة إلى توفير متطلبات عمل هذه المنظومة من موارد بشرية ومقار للعمل وتجهيزات ومستلزمات أخرى.

كما يتم العمل على وضع خطة تدريب وتأهيل للموارد البشرية العاملة في منظومة الإحصاء والتخطيط، لتمكينها من استخدام أفضل الأدوات والتقنيات والمنهجيات في إنتاج البيانات والعمل الإحصائي، واستخدام برمجيات ومنهجيات التخطيط الحديثة.

المستوى الفني: تم وضع خطة لعمل الهيئة تسند إلى رؤية واضحة لتموضع التخطيط والإحصاء في عملية التنمية، وتقوم هذه الخطة على إنتاج البيانات والمؤشرات التي يحتاج إليها المستخدمون على مختلف مستوياتهم (الوزارات والجهات العامة، القطاع الخاص، الأكاديميون وطلاب الجامعات، مراكز الأبحاث…).

كما تضمنت هذه الخطة العمل على إعداد رؤية تنموية لسوريا تكون منطلقًا لإعداد برامج وخطط تنمية قطاعية وكلية متوسطة وقصيرة الأمد، وإعداد خطط تنمية محلية للمحافظات تسهم في الاستثمار الأمثل لإمكانيات كل محافظة وفق ميزاتها التنموية، ومساعدتها في ردم فجوة التفاوت التنموي بينها، من خلال إجراء عدد من الدراسات والتقارير للبحث بمشكلات التنمية في سوريا ومسبباتها وقياسها.

عانت قواعد البيانات والمعلومات في سوريا خلال الفترة الماضية من نقص 'كبير'، إضافة إلى مشكلات تتعلق بنوعية البيانات من حيث الدقة والموثوقية وشمولها الجغرافي.

وبيّن أنس رضوان سليم، أنه تم وضع عدد من المسوح الدورية والنوعية ضمن خطة عمل هيئة التخطيط والإحصاء، لتلبي احتياجات جميع الجهات، بالإضافة إلى البيانات الإدارية التي يتم الحصول عليها من سجلات الوزارات، إذ سيتم العمل خلال الفترة المقبلة مع مديريات التخطيط والإحصاء في الوزارات والجهات على إعداد قوائم البيانات والمؤشرات التي يحتاج إليها كل قطاع، لتطوير خططه وأعماله وتحديد دورية إنتاج هذه البيانات والمؤشرات.

وقال إن منظومة الإحصاء تحتاج إلى تحديثات وتجهيزات خاصة بمركز البيانات، وتم مناقشة الأمر خلال الاجتماع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما تتطلب تأهيل وتدريب الموارد البشرية العاملة في المنظومة مع التقنيات والآليات الحديثة، إذ يعتبر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والرقمنة توجهًا حكوميًا، ومن الطبيعي أن يتم استخدام هذه التقنيات في إنتاج ومعالجة وتحليل البيانات.

الإحصائيات.. أزمة تشلّ سوريا

وحول نشر البيانات الإحصائية بشكل دوري، كشف رئيس هيئة التخطيط والإحصاء عن السعي لنشر البيانات والمؤشرات عبر طرق متعددة، منها النشرات الإحصائية التخصصية، والكتب الإحصائية السنوية، والتي ستتيح للمهتمين والمعنيين التعرف على المؤشرات والمعلومات في مختلف القطاعات.

كما تسعى الهيئة للعمل على إحداث منصة رقمية تفاعيلة لنشر بعض المؤشرات التي تعبر عن الواقع التنموي، ليتمكن مستخدمو البيانات على مختلف مستوياتهم من الوصول إلى حاجتهم عبر بوابة إلكترونية، بشرط الاستخدام المحدد، والحفاظ على سرية بعض البيانات كما هو معمول به في كافة الدول، كما سيتاح للمواطنين الاطلاع على أهم بيانات ومؤشرات التنمية عبر منصة تفاعلية توضع في الساحات العامة.

وشدد سليم على أنه لا مصلحة لأحد اليوم بوجود بيانات ومؤشرات غير شفافة ولا تعكس الوضع الاقتصادي والاجتماعي كما هو، وأن عدم شفافية ومنطقية البيانات قد يؤدي إلى تبني قرارات وسياسات اقتصادية واجتماعية خاطئة حتى لو نفذت بشكل سليم، فهي لن تحقق الهدف التنموي منها، وستكون إضاعة للجهود وهدر في الموارد.

أجرت هيئة التخطيط والإحصاء لقاءات مع عدد من المنظمات الدولية، كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي، وهناك لقاء مرتقب مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وتم الاتفاق خلال الاجتماعات على تقديم الدعم الفني والمالي لتطوير العمل الإحصائي وتنفيذ عدد من المسوح النوعية، وذكر رئيس الهيئة، أنه تم العمل على اتخاذ الخطوات التحضيرية لذلك.

ووفق سليم، يحتاج العمل الإحصائي والتخطيطي إلى تحديث مستمر من حيث المنهجيات والأدوات، مما يتطلب بصورة مستمرة ودورية الاطلاع على أفضل التجارب الدولية والممارسات وبناء القدرات في هذا المجال، وهذا يحتاج إلى شراكات استراتيجية مع الدول والمنظمات.