في زمن بات فيه الإبداع مرتبطاً بالحاجة، ابتكر السوريون طريقة جديدة لتحويل تطبيق «شام كاش» من أداة مالية إلى منصة استثمارية مربحة بأقل التكاليف. لم يعد تحقيق دخل إضافي في دمشق وريفها يتطلب رأس مال كبيراً أو خبرات متخصصة، بل فكرة ذكية، وهاتف محمول، وحركة مالية سريعة تتيح للمستثمرين أرباحاً قد تتجاوز 200 ألف ليرة يومياً.

وجد العديد من السوريين أن الاستثمار في تطبيق «شام كاش»، و خصوصاً في العاصمة دمشق وريفها، من أكثر الأعمال المريحة والمربحة في آنٍ واحد.

“آلية الاستثمار في شام كاش”.. أرباح سريعة بعمولات بسيطة

يعتمد هذا الاستثمار المبتكر، بحسب مصادر بزنس2بزنس، على قيام المستثمر باستلام الأموال المحوّلة للموظفين عبر تطبيق “شام كاش”، ومن ثم تقبيضهم المبالغ فوراً مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها، قبل أن يسحب المستثمر أمواله كاملة من كوة 'شام كاش' في المصرف المركزي دون أي عمولة إضافية.

وبما أن شركات الحوالات تفرض عمولة ثابتة قدرها 3000 ليرة لكل 500 ألف ليرة، والموظف يحتاج للتنقل بسيارة ودفع أجرة الطريق والتعب والانتظار، فإن هذه الآلية الجديدة تتيح للموظفين تقاضي كامل مستحقاتهم بسهولة، بينما يحصل المستثمر على عمولة تتراوح بين 5 و10 آلاف ليرة لكل عملية أو حسب الاتفاق.

اللافت أن هذا النشاط انتشر بشكل واسع في الفترة الأخيرة، خصوصاً خلال صرف المنحة ، ما جعله مصدر دخل جيد لعدد من السوريين، بل وفرصة عمل جديدة للعاطلين.

وتشير التقديرات إلى أن أرباح بعض المستثمرين قد تتجاوز 200 ألف ليرة يومياً وفق حجم الأموال التي يديرونها.

جدل قانوني وتوعد بالمحاسبة..

أثار انتشار هذا النوع من النشاط استياء شركات الصرافة، التي فقدت جزءاً من حصتها من الحوالات، والمقدرة بـ 3000 ليرة لكل 500 ألف ليرة، وفي تعليق لأحد المسؤولين عن التطبيق بشأن قانونية هذه الممارسات، أعرب لموقع 'بزنس2بزنس' عن دهشته من قدرة السوريين على ابتكار هذه الآلية في ظل غياب قوانين واضحة تنظمها أو تضبط المخالفات المرتبطة بها.

المسؤول أكد أن الشركة لن تتهاون مع أي محاولة لإساءة استخدام التطبيق، مشيراً إلى أنه سيتم ملاحقة أي مستثمر أو شخص يجمع الحسابات بشكل غير قانوني قضائياً في حال ورود شكاوى بحقه.

و المؤكد أن كوة “شام كاش” في المصرف المركزي ملزمة بصرف جميع الأموال الموجودة في الحساب، سواء كان صاحبها موظفاً أو مستثمراً يعمل على جمع الأموال مقابل عمولة.

اللافت في هذه الظاهرة، بحسب مراقبين، هو قدرة السوريين على خلق فرص استثمارية جديدة وابتكار وسائل عمل غير تقليدية في ظروف اقتصادية قاسية، مدفوعين بالحاجة من جهة، واستغلال الإمكانيات المتاحة في التطبيق من جهة أخرى.