فوضى وقرارات تعسفية تشوب عملية التسوية في تلكلخ

هاشتاغ – خاص

أثارت عملية التسوية في مدينة تلكلخ بريف محافظة حمص السورية انتقادات واسعة من قبل السكان المحليين، حيث اعتبرت الإجراءات التي اتبعها مركز التسوية في المدينة غير عادلة ولا تتماشى مع التوجيهات العامة لعملية التسوية المعتمدة في المدن الأخرى.

وفي الوقت الذي كانت فيه مراكز التسوية في جميع المدن السورية تتبع نهجاً موحداً، يقوم على استقبال العناصر الذين خدموا في جيش النظام السابق، وتقديمهم معلومات شخصية بالإضافة إلى تسليم أسلحتهم، إن وجدت، أو الإبلاغ عن أماكن وجودها إذا كانت قد تركت في مقرات الخدمة السابقة. إلا أن الوضع في تلكلخ بدا مختلفاً تماماً عن ذلك.

إجراءات غير مفهومة

ذكرت مصادر محلية لـ 'هاشتاغ' أن مركز التسوية في تلكلخ رفضت تسوية أوضاع الأفراد الذين لا يمتلكون أسلحة، على الرغم من أن بعضهم ترك أسلحته في مقرات خدمته قبل مغادرتها، أو أن الأسلحة تم مصادرتها مسبقاً من قبل الهيئة المسؤولة عن عمليات التسوية.

وأفادت المصادر بأن هذا الوضع خلق حالة من الإرباك بين الأفراد الذين لا يملكون وسيلة لاستعادة أسلحتهم، مما جعلهم غير قادرين على الامتثال للشروط الموضوعة للتسوية في تلكلخ، في حين اتجه البعض الآخر لشراء السلاح من جهات خارجة عن إطار الدولة بمبالغ مرتفعة وتسليمه عند التسوية.

إغلاق مراكز التسوية.. خطوة تثير الشكوك

في خطوة مفاجئة، تم إغلاق مراكز التسوية في تلكلخ، مما زاد من تعقيد الوضع. ويتساءل البعض إن كان الهدف من هذه الخطوة هو اعتبار كل من لم يتمكن من تسوية وضعه 'متخلفاً عن التسوية' وبالتالي عرضه للاعتقال.

هذا الإجراء أثار استياء العديد من الأهالي، الذين طالبوا بإعادة فتح مركز التسوية في المدينة وتطبيق معايير موحدة ومنصفة لجميع الأفراد، بما يتيح الفرصة لتسوية أوضاعهم دون قيود تعجيزية.

وناشد سكان تلكلخ الجهات المعنية إلى ضرورة التدخل الفوري لإعادة النظر في إجراءات التسوية بالمدينة وفتح المركز مجدداً.

وأكدوا أن هذه الإجراءات يجب أن تراعي الظروف الخاصة للعناصر الذين تركوا أسلحتهم بمقرات خدمتهم، أو سُحبت منهم من قبل الجهات الرسمية.

منها شركات الماء والكهرباء والإغاثة: أمريكا ستخفف بعض العقوبات الاقتصادية على سوريا

في اللاذقية.. مقتل مطلوب متهم بارتكاب جرائم حرب

بقيادة القويض.. معسكر تحضيري لمنتخب سوريا للشباب في دمشق