أثار إعلان وزارة الدفاع التركية قبول 49 طالبا سوريا في المدارس العسكرية البرية والبحرية والجوية، جدلا واسعا في تركيا في خطوة تعتبر سابقة منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

وجاء هذا القرار في إطار مذكرة تفاهم للتدريب والمشورة المشتركة بين تركيا وسوريا تم توقيعها في أغسطس 2025، وتهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية لسوريا عبر تدريب هؤلاء الطلاب داخل الثكنات التركية.

وقد تسبب هذا القرار في انقسام سياسي حاد داخل تركيا فالأحزاب القومية واليمينية اعتبرت قبول السوريين في الجيش تهديدا للأمن القومي، متسائلة عن عمليات الفحص الأمني لهؤلاء الطلاب، بينما دافعت شخصيات مقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم عن الخطوة واعتبرتها جزءا من إعادة هندسة العلاقة مع دمشق تمهيدا لتعاون أمني طويل الأمد، خاصة في مواجهة التنظيمات المسلحة شمال سوريا.

وتجاوز الجدل الجانب القانوني ليتحول إلى نقاش حول هوية الجيش التركي الذي كان يعرف نفسه كحامي العلمانية والجمهورية، وينظر إلى هذه الخطوة بأنها تعبر عن تحول في العقيدة العسكرية التركية باتجاه توسيع الشراكات الإقليمية على حساب الرمزية التقليدية.

في الوقت نفسه، يفسر محللون أن الهدف من ذلك خلق نواة لجيش سوري حليف داخل استراتيجية النفوذ التركي شمال سوريا، مما يؤمن وجودا طويل الأمد يوازن النفوذ الإيراني والروسي في المنطقة.

أما السلطات التركية فقد أكدت أن القرار يستند إلى مذكرة تفاهم دولية ولا يمس السيادة أو المعايير العسكرية التركية، لكن الجدل الشعبي تصاعد وسط اتهامات بتسييس الجيش وطمس الهوية الوطنية، ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه حساسية الرأي العام التركي تجاه ملف اللاجئين السوريين، مع قرب الانتخابات المحلية المقبلة.

المصدر: وكالات+ وسائل إعلام تركية