قالت صحيفة 'الثورة' الرسمية إن وزارة الأشغال العامة والإسكان، وضعت استراتيجية تتضمن خطتها ورؤيتها لمستقبل التخطيط العمراني في سوريا، وبما يهدف للوصول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة آمنة، ومجابهة للتغيرات المناخية وتنمية وتطوير قطاع الإسكان.

وأفادت مصادر في الوزارة للصحيفة، أن الاستراتيجية تتضمن تطوير عمل الشركات العامة الإنشائية وتطوير أداء الجمعيات التعاونية السكنية من خلال الإشراف والمتابعة وتحديث القوانين وآليات العمل وأتمتة عمل هذا القطاع، ودعم مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة المنتشرة في أغلب المحافظات، والإشراف على عمل نقابتي المهندسين والمقاولين.

وأشارت المصادر إلى أن رؤية الوزارة في هذه الاستراتيجية هي: 'بناء مستقبل عمراني آمن وشامل، يُمَكِّن جميع السوريين من الوصول إلى سكن ملائم، ويعزز الاستقرار والتماسك الاجتماعي في مرحلة ما بعد الحرب'، ومحدداتها تقوم على اعتبار السكن كحق ودمج البعد البيئي بالاقتصادي، وتربط بين الإعمار والتحول الهيكلي، وتضمن عدم التمييز.

وتابعت : 'الهدف العام للاستراتيجية هو ضمان الحق في السكن اللائق والميسور والمستدام لجميع السوريين في مرحلة إعادة الإعمار، وتعزيز دور الإسكان كأداة مركزية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة'.

وحددت الوزارة أهداف الاستراتيجية الوطنية للإسكان بثلاثة أهداف على ثلاث مراحل هي المرحلة قصيرة الأمد: الاستجابة الإسكانية السريعة وتهيئة الأرضية للتعافي (2025- 2026)، على أن يتم استهداف تلبية الاحتياجات الإسكانية العاجلة للعائدين والنازحين داخلياً، وتنفيذ خطط إسكان طارئة تعتمد على تأهيل المساكن المتضررة، وتعزيز حماية حقوق السكن والأرض والملكية.

وأولويات هذه المرحلة، وفقاً لمصادر الوزارة، إعادة تأهيل المساكن المتضررة القابلة للترميم، وتأهيل البنى التحتية الأساسية في مناطق العودة، ووضع الخطط التنظيمية الأولية في المناطق المتضررة.

وأما المرحلة الثانية متوسطة الأمد فهي تحت عنوان إعادة الإعمار وتعزيز العرض السكني وتمتد لنهاية 2028، وتهدف إلى إطلاق مشاريع إسكان عامة وخاصة في المناطق المتضررة والريفية، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص والتعاوني في قطاع الإسكان، وتحسين منظومة التمويل الإسكاني وضمان الوصول العادل إليه، وتحديث الإطار التشريعي والتنظيمي للإسكان والتخطيط العمراني، وإدماج معايير الاستدامة والطاقة في مشاريع الإسكان.

وأما أولويات هذه المرحلة، بحسب مصادر وزارة الأشغال العامة والإسكان فهي تطوير المخططات التنظيمية الجديدة عصرية للمناطق المتضررة بشكل شديد، وإصلاح الأطر التشريعية المتعلقة بالسكن وحقوق الملكية، وتشجيع الاستثمار في القطاع السكني وتحقيق التنمية المستدامة.

والمرحلة الثالثة طويلة الأمد تحت عنوان التركيز والاستدامة والتحول المؤسسي والعدالة الاجتماعية وتمتد لنهاية 2030، وتهدف إلى تقليص الفجوة السكنية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ودمج السياسات الإسكانية في إطار التخطيط الإقليمي والتنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة العمرانية ولامركزية التخطيط والتنفيذ، وتطوير سوق العقارات وتعزيز الشفافية والمساءلة فيه.

وأما أولويات هذه المرحلة فهي الارتقاء ومعالجة مشكلة السكن العشوائي، وإدماج معايير الاستدامة والطاقات النظيفة في الإسكان، وتعميم التخطيط الحضري الذكي.