القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أكد متحدث باسم وزير العدل ياريف ليفين اليوم الاثنين أن الحكومة ستصوت على اقتراح حجب الثقة عن النائب العام غالي بهاراف ميارا في 23 مارس/آذار.

وبعد ذلك، ستحضر المدعية العامة جلسة استماع أو سلسلة من الجلسات أمام لجنة استشارية قانونية يرأسها رئيس المحكمة العليا السابق آشر جرونيس. وبعد استنتاجات اللجنة الاستشارية، يمكن للحكومة أن تقيلها رسميًا.

وقد تستغرق العملية عدة أشهر، ومن المرجح أن يتبعها تقديم التماس إلى المحكمة العليا، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير.

قدم ليفين الاقتراح مساء الأربعاء. في رسالة مكونة من 84 صفحة إلى وزراء الحكومة، طلب منهم دعم تصويت حجب الثقة وحدد الاتهامات الموجهة إليها. وفقًا لليفين، فإن النائب العام عرقل الحكومة عمدًا بآراء قانونية صارمة لا داعي لها من أجل الإطاحة بالحكومة. وأضاف ليفين أنه لتحقيق هذه الغاية، لم يتردد النائب العام في الإضرار بالأمن القومي من خلال الفشل في منع مذكرات الاعتقال الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، والفشل، بصفته رئيسًا لجهاز إنفاذ القانون في إسرائيل، في الحد من الجريمة المنظمة.

وزعم أعضاء المعارضة ومنظمات المجتمع المدني أن آراء المدعية العامة كانت متوافقة مع القانون وأنها اضطرت إلى معارضة المبادرات الحكومية مراراً وتكراراً لأنها كانت غير قانونية. بل إن محاولة عزلها كانت استمراراً للإصلاحات القضائية التي تنفذها الحكومة، حيث كانت تهدف إلى إزالة أحد الضوابط المهمة المفروضة على سلطة الحكومة.

في هذه الأثناء، واصلت لجنة الدستور في الكنيست يوم الاثنين إعداد مشروع قانون آخر مرتبط بالإصلاحات القضائية، بهدف زيادة قوة السياسيين في اللجنة المسؤولة عن انتخاب القضاة. وقد انتهت اللجنة من إعداد النص وقد تبدأ التصويت للموافقة عليه بالفعل هذا الأسبوع. وبمجرد الموافقة عليه في اللجنة، سيعود إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت النهائي.

أعضاء المعارضة في اللجنة

وقال أعضاء المعارضة في لجنة الدستور، أعضاء الكنيست جلعاد كاريف (من الديمقراطيين)، وكارين إلهرار (من حزب هناك مستقبل)، ويواف سيجالوفيتش (من حزب هناك مستقبل)، في رسالة إلى المستشار القانوني للكنيست، ساجيت أفيك، إن عملية التشريع الخاصة بمشروع القانون تم تسريعها بشكل غير صحيح.

وأشار أعضاء الكنيست إلى أنه بدلاً من البدء في العملية التشريعية من الصفر، قرر رئيس اللجنة عضو الكنيست سيمحا روثمان (الحزب الصهيوني الديني) تجديد تشريع نسخة سابقة من مشروع القانون تم تجميدها في مارس 2024. وكان مشروع القانون السابق أيضًا اقتراحًا لتغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، لكنه كان مختلفًا تمامًا عن مشروع القانون الحالي، وبالتالي، كان يستحق تشريعًا جديدًا، كما زعم أعضاء الكنيست.

وبالإضافة إلى ذلك، زعموا أن بعض جوانب مشروع القانون المقترح تم إدراجها في اللحظة الأخيرة بطريقة لم تسمح بالمناقشة المناسبة. وأورد أعضاء الكنيست حكماً جديداً في مشروع القانون كأمثلة على ضرورة ألا يقل عمر قضاة المحكمة العليا عن 55 عاماً، كما زعموا أنه لم يكن هناك نقاش كافٍ حول تداعيات حقيقة أن مشروع القانون يغير طريقة انتخاب المحاكم في المستويات الأدنى وليس فقط المحكمة العليا.

منذ تأسيس إسرائيل، كانت لجنة اختيار القضاة تتألف من تسعة أعضاء ــ ثلاثة قضاة من المحكمة العليا، ووزيرين، وعضوين من الكنيست (تقليديا عضو ائتلافي وآخر معارض)، وممثلان عن نقابة المحامين في إسرائيل. ووفقا للاقتراح الجديد، سيتم استبدال عضوي نقابة المحامين بمحاميين، أحدهما يعينه الائتلاف والآخر تعينه المعارضة.  

وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للمقترح، فإن الأغلبية اللازمة لتعيينات المحكمة العليا سوف تعود إلى 5-4 بدلاً من 7-2 الحالية. ومع ذلك، فإن كل تعيين في المحكمة العليا سوف يتطلب موافقة ممثل واحد على الأقل من المعارضة وآخر من الائتلاف. وسوف تتطلب التعيينات في جميع الفئات القضائية الأخرى موافقة عضو واحد من الائتلاف، وآخر من المعارضة، وأحد القضاة.

كما يتضمن اقتراح ليفين-ساعر آلية لمنع الجمود في تعيينات المحكمة العليا. فإذا مر عام واحد وبقي شاغران على الأقل، فسوف يقترح كل من الائتلاف والمعارضة ثلاثة مرشحين، ويتعين على الطرف الآخر اختيار واحد منهم (إلى جانب القضاة). وأخيراً، لن يسري القانون إلا اعتباراً من الكنيست المقبل.