وجدت شركة غوغل نفسها مرة أخرى في قلب الانتقادات المتعلقة بممارسات الخصوصية، حيث تواجه دعوى قضائية جماعية جديدة تدعي أن الشركة استمرت في جمع بيانات المستخدمين الشخصية حتى بعد تعطيلهم لإعدادات التتبع على أجهزتهم.

في حكم جديد أصدره القاضي ريتشارد سيبورج من المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو، رفضت المحكمة دفاع 'غوغل' وأمرت بضرورة مواجهة الشركة لجنة محلفين فيدرالية.

ويأتي ذلك بعد أن قدمت الشركة تفسيرًا بأن المستخدمين كانوا على علم بأن تعطيل إعدادات التتبع لا يعني إيقاف جمع البيانات تمامًا، وأن هذا جزء من ممارساتها الأساسية، وفقًا لتقرير نشره موقع 'phonearena' واطلعت عليه 'العربية Business'. ورد القاضي على تبريرات 'غوغل' قائلاً: 'الإفصاحات الطويلة عن سياسات الخصوصية لا تعني أن المستخدمين وافقوا بوضوح على هذا التتبع.'

وأشار إلى مناقشات داخلية في 'غوغل' تكشف أن الشركة كانت تتجنب توضيح الفروق بين أنواع البيانات التي تجمعها، خوفًا من ردود فعل سلبية من المستخدمين.