لماذا عادت "صفعة عمرو دياب" للواجهة؟ دعوى تعويض بمليون دولار

عادت قضية صفعة عمرو دياب مجددا إلى ساحات المحاكم بعد 4 أشهر من حسم الشق الجنائي بحكم نهائي، إذ أقام سعد أسامة، الشاب الذي عُرف إعلاميًا بـ'ضحية الصفعة'، دعوى تعويض مدني، مطالبًا بإلزام الفنان المصري بدفع مبلغ مالي ضخم.

تفاصيل محاكمة عمرو دياب في دعوى تعويض 'ضحية الصفعة'

حددت المحكمة الابتدائية المختصة جلسة 24 سبتمبر/أيلول 2026 لنظر دعوى التعويض الجديدة المقامة من سعد أسامة ضد عمرو دياب، التي يطالب فيها بتعويض قدره مليون دولار عن الأضرار المادية والأدبية التي يقول إنها لحقت به نتيجة الواقعة.

وتأتي الدعوى بعد انتهاء المسار الجنائي للقضية، إذ أصبح الحكم الصادر ضد 'الهضبة' نهائيًا عقب رفض محكمة النقض الطعن المقدم منه في أبريل/نيسان 2026، لتحسم الشق الجنائي في القضية بتغريم عمرو دياب 200 جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه للمجني عليه، فيما قضت ببراءة الشاب من تهمة التعدي على الفنان.

تفاصيل محاكمة عمرو دياب بتهمة صفع شاب

بدأت القضية بعد الواقعة التي شهدها حفل زفاف أحياه عمرو دياب في أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة عام 2024، عندما اقترب سعد أسامة، الذي كان يعمل في الحفل، من الفنان لالتقاط صورة تذكارية معه.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع لحظة قيام عمرو دياب بصفع الشاب على وجهه أمام الحضور، ما أثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتحول الواقعة إلى قضية أمام المحاكم.

وتبادل الطرفان الاتهامات خلال التحقيقات، إذ اتهم سعد أسامة الفنان بالاعتداء عليه وإهانته، فيما قال عمرو دياب إنه فوجئ بالشاب يجذبه ويقرصه من جانبه أثناء غنائه، موضحًا أن ما صدر منه كان رد فعل لإبعاده عنه.

كما تقدم دفاع الفنان ببلاغ مضاد ضد الشاب، اتهمه فيه بالتعدي على عمرو دياب والإساءة إليه والتشهير به.

الحكم النهائي في قضية صفع عمرو دياب شابا

بعد انتشار فيديو الصفع، تقدم الشاب المجني عليه ببلاغ رسمي ضد الفنان المصري الشهير، ليرد الأخير ببلاغ مضاد، لتبدأ سلسلة من الإجراءات والتحقيقات والمحاكمات.

وانتهت المرحلة الجنائية بإدانة عمرو دياب وتغريمه 200 جنيه، مع تعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه للشاب، في حين حصل سعد أسامة على البراءة من الاتهام الموجه إليه بالتعدي على الفنان.

وبعد أن أصبح الحكم نهائيًا، أقام دفاع سعد أسامة دعوى تعويض مدني جديدة يطالب فيها بمليون دولار، موضحًا أن المبلغ يستهدف تعويض موكله عن الأضرار النفسية والاجتماعية والمادية التي تعرض لها.