مازن علوش مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا:

شهدت منصّات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة تداولاً واسعاً لمعلومات غير دقيقة حول ما يُعرف بـ “فيش منع السفر” للمواطنين السوريين، ولا سيّما في المعابر مع تركيا. وانطلاقاً من مسؤوليتنا في توضيح الحقائق، نبيّن ما يلي:

‏- خلال الأشهر الماضية، كانت بعض المنافذ الحدودية تعمل بنظام عبور داخلي خاص بالمنافذ، يختلف عن النظام الإلكتروني المركزي المعتمد لدى وزارة الداخلية. وفي إطار عملية التحديث الشاملة، بدأنا بالتعاون مع وزارة الداخلية بتطبيق نظامها الإلكتروني تدريجياً في جميع المنافذ الحدودية للجمهورية العربية السورية، وكان آخرها المنافذ الحدودية مع تركيا قبل أيام قليلة.

‏- ومع بدء العمل بالنظام الإلكتروني الجديد، ظهرت لدى بعض المسافرين بيانات قديمة تتعلق بـ “مراجعات” أو “طلبات توقيف” صادرة عن جهات أمنية تابعة للنظام البائد، إضافةً إلى طلبات صادرة عن جهات مالية أو جنائية أو قضائية، مما سبّب حالة من الإرباك لدى القادمين من تركيا الذين لم يعتادوا على هذا التفصيل.

– وتأكيداً لما هو معمول به، فقد تم توجيه موظفي أقسام شؤون المسافرين في جميع المعابر بما يلي:

‏- السماح بالسفر لمن تظهر لديهم مراجعات قديمة صادرة عن أفرع أمنية أو عسكرية أو مخابراتية للنظام البائد، دون تكليفهم بأي مراجعة.

‏- حصر منع المغادرة حصراً بالمواطنين الذين لديهم قضايا جنائية أو قضايا مالية أو القضايا التي تترتب عليها حقوق شخصية.

‏ومع الازدحام الذي رافق الأيام الأولى لتطبيق النظام الجديد، وساعات العمل الطويلة، حصلت بعض الهفوات الفردية المحدودة جداً تم فيها تكليف عدد قليل من المسافرين عن طريق الخطأ بمراجعة جهات أمنية لم تعد موجودة أصلاً، وقد جرى تصويب الخطأ فوراً وتعميم تعليمات مشدّدة على جميع الموظفين بعدم تكرار هذا الأمر مطلقاً.

ولتسريع وتيرة العمل وتخفيف الضغط، قامت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية بما يلي:

‏- زيادة عدد الموظفين المختصين بإدخال البيانات في النظام الإلكتروني.

‏- فتح كوات جديدة للمسافرين، خاصةً في معبري السلامة وباب الهوى حيث الحركة الأكبر.

‏- متابعة يومية لسير العمل ومعالجة أي ملاحظة فور ظهورها.

‏ونؤكد للرأي العام أن موضوع “الفيش” هو إجراء خاص بوزارة الداخلية السورية حصراً، وليس صادراً عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وأن دورنا يقتصر على تنظيم حركة العبور وتقديم التسهيلات للمسافرين.

‏نهيب بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الشائعات التي تربك المواطنين وتشوّه الحقائق.