الجمل: قرار الرئيس بـ رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد أن إعلاء مصلحة الوطن والمواطن فوق أي اعتبار

أشاد المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد لأمانة الشباب في اتحاد القبائل العربية وعضو حزب الجبهة الوطنية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة دراسته، مؤكدًا أن هذا القرار الحكيم يجسد رؤية القيادة السياسية في إعلاء مصلحة الوطن والمواطن فوق أي اعتبار.

وأضاف الجمل أن خطوة الرئيس تؤكد حرص الدولة على أن تصدر التشريعات المهمة، وخاصة المرتبطة بالحقوق والحريات والإجراءات القضائية، بعد دراسة متأنية وحوار مجتمعي واسع يضمن أن تكون متوافقة مع الدستور، ومحققة للعدالة الناجزة، وملبية لاحتياجات المواطنين.

وأوضح أن رد القانون إلى البرلمان يمثل رسالة واضحة بأن الرئيس يتابع عن قرب كل التشريعات، ويحرص على أن تأتي معبرة عن طموحات الشعب المصري في بناء دولة القانون والمؤسسات، وبما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأكد الجمل أن هذا القرار سيتيح فرصة لمزيد من التشاور بين الخبراء القانونيين والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وهو ما يسهم في صياغة قانون أكثر شمولية وتوازنًا، يعزز من حماية الحقوق والحريات، ويؤكد على هيبة الدولة في الوقت ذاته.

وتابع تصريحه بالتأكيد على أن هذا الموقف يعكس القيادة الرشيدة للسيد الرئيس، وحرصه على مستقبل الوطن، مشددًا على أن اتحاد القبائل العربية وحزب الجبهة الوطنية يدعمان هذه الخطوة المهمة باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة الإصلاح التشريعي التي تشهدها مصر.

كما أثنى على بيان مجلس النواب الصادر اليوم بشأن اعتراض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنه يعكس حوارًا دستوريًا راقيًا بين مؤسسات الدولة، ويؤكد أن الاعتراض ممارسة أصيلة تهدف لتحقيق العدالة وصون حقوق الإنسان، وضمان توافق التشريعات مع الدستور وسيادة القانون.

الجمل شدد كذلك على أن مجلس النواب، إذ يثمن هذا التوجه، يلتزم بإعادة مناقشة المواد محل الاعتراض في ضوء ملاحظات الرئيس، بما يعزز الشفافية ويكرس سيادة القانون، في خطوة ترسخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وتؤكد المضي نحو جمهورية جديدة قائمة على العدالة والحقوق والحريات.'