عقد في وزارة البيئة، اجتماع تقني ما بعد اختتام أعمال مؤتمر الأطراف COP30 الذي عقد في مدينة بيليم – البرازيل، تحت عنوان من بيليم إلى بيروت: تأملات ما بعد COP30 وحوار سياساتي، جرى خلاله متابعة مشاركة لبنان، ومناقشة نتائج المؤتمر ومدى ارتباطها بتوجهات سياسات المناخ في لبنان.

حضر الاجتماع وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، سفير البرازيل في لبنان تارسيزيو كوستا، قنصل لبنان الفخري في البرازيل مكرم سعيد، مستشارة تغيير المناخ لدى UNDP ليا القاعي واعضاء الوفد التقني اللبناني وعدد من الشركاء الرئيسيين.

بداية، لفتت مستشارة تغيير المناخ لدى UNDP الى أن الهدف من اللقاء الاستماع إلى خبرات اعضاء الوفد التقني الذين شاركوا وفاوضوا في المؤتمر وحول أهميته لا سيما إلى لبنان ونتائجه، وقالت: إننا كبرنامج الامم المتحدة الانمائي undp، نعتبر ان دعم الحكومة في المفاوضات أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلينا. ونحن نؤمن إيمانا راسخا بالتعددية، ونؤمن أنه حتى وإن كنا دولة صغيرة، فإن صوتنا مسموع ولدينا القدرة على التأثير في العملية. كما نؤمن بالجيل الشاب وبقدرته على رفع الصوت اكثر منا.

بدوره، أعرب القنصل سعيد عن فخره بتمثيل لبنان في البرازيل، وقال: سعدنا لعقد مؤتمر cop 30 في بيليم التي تقيم فيها جالية كبيرة من اللبنانيين تتألف من نحو 400 الف نسمة، يحتلون مناصب مهمة في كل القطاعات.

من جهته، عرض السفير البرازيلي لأبرز ما تميزت به قمة بيليم للمناخ التي حققت مشاركة واسعة، وحضرها 155 وفدا، ومثلت أكثر من 130 دولة. من بين هذه الوفود، ترأس 46 وفدا رؤساء دول أو نواب رؤساء دول أو حكومات، و45 وفدا وزراء دولة، مما يعكس التزاما عالميا قويا على أعلى المستويات السياسية.

وأشار الى أن القمة عقدت في قلب منطقة الأمازون، واستضافة هذا التجمع العالمي للمناخ في أكبر غابة استوائية في العالم تحمل دلالة رمزية قوية، وتؤكد الدور المحوري للغابات والمجتمعات المحلية المتضررة في مواجهة تغير المناخ.وأوضح ان جدول أعمال القمة تتضمن: الجلسة العامة للقادة وثلاث جلسات موضوعية برئاسة الرئيس لولا. وركزت هذه الجلسات على الغابات والمحيطات، وانتقال الطاقة، والمساهمات المحددة وطنيا وتمويل المناخ. وعلى مدار يومين، أدلى 126 مسؤولا ببيانات في الجلسة العامة للقادة. وأتاحت القمة أيضا فرصة لمنظمات المجتمع المدني، والشعوب الأصلية، والمجتمعات المحلية، والشباب، والحركات الاجتماعية، التي ساهم وجودها في بيليم في تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية.وقال: خلال القمة، أطلق الرئيس لولا نداء بيليم للعمل المناخي. وتهدف هذه المبادرة إلى تحديد الثغرات في النظام المناخي الدولي وسدها. وبمبادرة من البرازيل، تم اعتماد ثمانية إعلانات والتزامات في مجالات استراتيجية، مما يعزز نهجا عمليا للتعاون المناخي.

أضاف: من أهم نتائج القمة إنشاء مرفق الغابات الاستوائية للأبد. وهو آلية تمويل مبتكرة تقودها إحدى دول الجنوب العالمي. ويستخدم هذا المرفق الموارد العامة لجذب استثمارات خاصة واسعة النطاق، ويكافئ الدول الاستوائية التي تحافظ على غاباتها. وقد حظي المرفق بتأييد 64 دولة، تمثل أكثر من 90% من الغطاء الحرجي الاستوائي في العالم النامي. وقد حشد المرفق بالفعل تعهدات بقيمة 6.7 مليار دولار أميركي. وكانت البرازيل وإندونيسيا أول الدول التي أعلنت عن مساهماتها، تلتها ألمانيا وفرنسا والنرويج.وتابع: من النتائج الرئيسية الأخرى، دعوة العمل بشأن الإدارة المتكاملة للحرائق وتعزيز القدرة على مواجهة حرائق الغابات، والتي حظيت بتأييد 65 دولة وأربع منظمات دولية. وتعكس هذه الدعوة فهما مشتركا بأن حرائق الغابات تؤثر على جميع مناطق العالم، وأنها من بين أخطر عواقب تغير المناخ.

وأردف: كما أكدت قمة بيليم للمناخ على ضرورة أن يضع العمل المناخي الإنسان في صميمه. وقد جسدت ثلاث مبادرات هذا النهج. فقد أبرز إعلان بيليم بشأن الجوع والفقر والعمل المناخي الذي يركز على الإنسان أهمية الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية والانتقال العادل كجزء من حلول المناخ. كما أطلقت البرازيل التزاما دوليا بالاعتراف بحقوق ملكية الأراضي للشعوب الأصلية والمجتمعات التقليدية، مقرة بضرورة احترام حقوق من يحمون الغابات. إضافة إلى ذلك، لفت إعلان بيليم بشأن مكافحة العنصرية البيئية إلى أن المجتمعات الضعيفة غالبا ما تواجه أكبر الأضرار البيئية والمخاطر المناخية. وقد عززت هذه المبادرات مجتمعة فكرة أن حماية البيئة وتعزيز العدالة الاجتماعية يجب أن يسيرا جنبا إلى جنب.

وقال: من النتائج المهمة الأخرى، التزام بيليم بشأن الوقود المستدام، الذي يسعى إلى توسيع إنتاج واستخدام بدائل الوقود الأحفوري من خلال زيادة الإنتاج مصادر مثل الهيدروجين والوقود الحيوي والغازات الحيوية والوقود الاصطناعي. كما أطلقت القمة التحالف المفتوح لأسواق الكربون المنظمة، وهو منصة تعاون تتبادل من خلالها الدول الخبرات حول تسعير الكربون وأنظمة الرصد والإبلاغ والتحقق، وأساليب محاسبة الكربون، واستخدام أرصدة الكربون عالية الموثوقية. إضافة إلى ذلك، أنشئ المنتدى المتكامل المعني بتغير المناخ والتجارة كمساحة للحوار والتعاون بين الحكومات لتعزيز سياسات عامة أكثر تماسكا عند تقاطع هذين الملفين.

أضاف: انطلاقا من دورها الراسخ في منظومة المناخ الدولية، ساهمت ريادة البرازيل في الحفاظ على الزخم ضمن النظام المناخي خلال مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30). واستجابة للدعوة التي أطلقتها الرئاسة البرازيلية، ارتفع عدد المساهمات المحددة وطنيا من 13 مساهمة فقط بحلول الموعد النهائي الأصلي في فبراير إلى 118 مساهمة عند افتتاح المؤتمر، لتغطي بذلك ما يقرب من 80% من الانبعاثات العالمية.وتابع: في ظل تزايد التوقعات بشأن العمل المناخي متعدد الأطراف، ساهم مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) في بيليم في تعزيز الثقة بالحلول الجماعية. مثل مؤتمر الأطراف الثلاثون (COP30) مؤتمر الأطراف المعني بالتكيف، حيث تم اعتماد مؤشرات الهدف العالمي للتكيف، والدعوة إلى مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات بحلول عام 2035، واختتام تقييم التقدم المحرز في خطط التكيف الوطنية. كما جددت الدول في المؤتمر التزامها بتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، والحد من حجم ومدة تجاوز درجات الحرارة لهذا الهدف، مع سد فجوات التكيف.

ولفت السفير البرازيلي إلى أن المؤتمر وفر مساحة لمناقشة سبل الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري ومكافحة إزالة الغابات. وبالنظر إلى مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) في أنطاليا، ستتولى الرئاسة التركية الأسترالية المقبلة، خلال فترة رئاستها، مسؤولية وضع خارطة طريق للانتقال من الوقود الأحفوري ووقف إزالة الغابات وعكس مسارها، وذلك حتى نهاية ولايتها، مشيرا إلى أنه مع ازدياد تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة، لم يعد تغير المناخ مجرد نقاش نظري، بل أصبح واقعا ملموسا يؤثر على الأمن الغذائي والصحة والسلامة والحياة اليومية في جميع أنحاء العالم.وشدد على ان البرازيل استغلت القمة لربط المسؤولية العالمية بالإلحاح المحلي، مبرهنة على أن العمل متعدد الأطراف يظل ذا مصداقية عندما يستجيب لمخاوف إنسانية ملموسة. وتؤكد النتائج التي تحققت في بيليم على مسؤولية مشتركة لتحويل الزخم السياسي إلى عمل جماعي قادر على حماية الكوكب والناس الذين يعتمدون عليه.

من جهتها، شكرت وزيرة البيئة دولة البرازيل ورئاسة COP30 وشركاء لبنان في منظومة الأمم المتحدة على دعمهم المتواصل. كما شكرت السفير الياس نقولا والقنصل الفخري في بليم مكرم سعيد، وثمنت الجهود المهنية التي بذلها الفريق التقني اللبناني لضمان حضور فاعل ومتوازن للبنان في بليم.وأشارت إلى البيان الذي اصدرته وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة، حول رش القوات الاسرائيلية في منطقة الجنوب، مادة غلايفوسيد وهي مادة قوية جدا مبيدة للأعشاب، وأنه يتم تحضير ملف مع وزارة الخارجية للامم المتحدة حول هذا الموضوع، وقال: نعلم ان بإمكاننا الاتكال على دولة البرازيل لدعمنا ورفع الصوت معنا.وأكدت التزام لبنان بالعمل المناخي المتعدد الأطراف، رغم التحديات الدقيقة التي يمر بها الوطن، انطلاقا من قناعة راسخة بأن العمل المناخي يشكل عنصرا أساسيا في مسار التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار وحماية الفئات الأكثر هشاشة.

وقالت: تم حصر عدد اعضاء الوفد المفاوض وأعطيت له التوصيات التي عمل بها وشدد عليها، واحداها التشديد على موضوع التعافي البيئي وضرورة ان تراعي كل قمم المناخ اوضاع الدول الهشة والتي تتأثر بالحروب مما يقوض لها قدرتها على تنفيذ سياساتها المناخية كما يجب، وهذا الأمر مرتبط بتقييم الأضرار الذي عملنا عليه في الفترة السابقة. وأكدت أهمية وجود مسار سريع لعملية التمويل للمواضيع المتعلقة بالمناخ، لا سيما في وجود ازمات متتالية، وقالت: نأمل دعم البرازيل التي هي من اكثر الدول التي تشعر بمآسينا، علما انها دولة كبيرة ولديها اقتصاد كبير، ولبنان داعم إلى أقصى الحدود كل ما تراه البرازيل ضروريا لحماية مواردها الطبيعية ورئة العالم اي الأمازون.

أضافت: لبنان يعتبر من الدول غير المؤثرة في اضطراب المناخ العالمي وتبلغ نسبة الانبعاث 0.004 من النسبة العالمية. إننا ملتزمون باتفاقية باريس، والوزارة أطلقت رزمة السياسات المناخية، ونأمل ان يصار إلى إكمال هذه الخطوة بقانون المناخ في لبنان مما يعتبر خطوة متقدمة جدا لبلد صغير. ان العائق امام تطبيق وتنفيذ رزمة هذه السياسات سيكون التمويل، طبعا نشجع القطاع الخاص على الاستثمار في كل ما له علاقة بالتنمية المنخفضة الانبعاثات، انما نعلم ان كل هذا مرتبط بالواقع الأمني والسياسي. وتابعت: الهيكلية الجديدة لوزارة البيئة تضم مديرية عامة للمناخ، وفي الأسبوع المقبل ستباشر المراسلات الرسمية لاقتراح تعديل قانون انشاء الوزارة على أمل ان نبدأ التوظيف في العام 2027 بهدف تحديث وعصرنة العمل في الوزارة لمواكبة المنحى العالمي.

وقد شكل اللقاء محطة لتقييم مشاركة لبنان في المؤتمر، حيث جرى التأكيد على أن انخراطه في المفاوضات المناخية لم يكن حدثا منفصلا، بل جزء من مسار تراكمي ومستمر يهدف إلى ربط العمل المناخي بأولويات التعافي والتنمية الوطنية.

وخلال COP30، شدد الوفد اللبناني في مختلف المسارات، على ضرورة الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، من خلال تأمين تمويل واضح وقابل للتوقع، وآليات تنفيذ تراعي أوضاع الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، وتدعم مسارات التعافي بدل أن تفرض أعباء إضافية على الاقتصادات الوطنية، خاصة بالنظر الى تداعيات العدوان الإسرائيلي الذي تسبب بأضرار بيئية جسيمة مما يستوجب تدخلات سريعة ومرنة.

كما أكد اللقاء أن مخرجات COP30 تشكل إطارا داعما لمتابعة تنفيذ المساهمة الوطنية المحدثة (NDC 3.0) التي قدمها لبنان، وتنفيذ الخطة الوطنية للتكيف (NAP) المنشورة، إلى جانب استكمال العمل على قانون التغير المناخي، وتعزيز الجهوزية المؤسسية للتعامل مع أسواق الكربون والتدابير التجارية المرتبطة بها، بما يحمي الاقتصاد الوطني ويدعم مسار التعافي والاستقرار على المدى المتوسط والطويل.