أخذ منشور مستشار وزير الاقتصاد والصناعة السوري، مازن ديروان عبر صفحته الرسمية في فيسبوك حول بيع أصول القطاع العام ضجة كبيرة وتخوف لدى العاملين في هذا القطاع من المستقبل.

ليعود ديروان ويؤكد في منشور آخر أن موقفه الداعي إلى بيع أصول القطاع العام هو رأي شخصي لا يعكس الموقف الرسمي للوزارة، مشيراً إلى أنه لا يزال يصر على أن البيع أفضل من التأجير لعدة أسباب جوهرية.

وقال ديروان: أن بيع الشركات المملوكة للدولة يُعد خيارًا أكثر استدامة من تأجيرها، للأسباب التالية:

تفادي العودة إلى الإدارة الفاشلة: إذ أن تأجير هذه المنشآت لفترة محدودة قد يسمح بعودتها للإدارة الحكومية لاحقًا، مما يعيد البلاد إلى دائرة الفساد والخسائر المتكررة، بينما البيع يمنع هذا السيناريو بشكل أكبر.

وتراجع قيمة المنشآت كمنشآت إنتاجية: حيث أن معظم الشركات الحكومية تمتلك قيمة في أراضيها فقط، بينما المباني والآلات متهالكة، مما يجعل إعادة تأهيلها مكلفًا للغاية، وبالتالي محدودية رغبة المستثمرين في تشغيلها كمصانع.

وتحويل الأصول السلبية إلى إيجابية: إذ أن هذه المنشآت لا تحقق أي عائد اقتصادي حقيقي، لكن بيعها يمكن أن يتيح للحكومة استثمار الأموال المحصلة في مشاريع خدمية أكثر نفعًا، مثل إصلاح البنى التحتية وتطوير الخدمات العامة.

وأشار ديروان إلى أن بيع هذه الشركات يمكن أن يساعد في إعادة هيكلة الاقتصاد السوري، عبر تحويل الأصول المتعثرة إلى مشاريع إنتاجية أكثر فاعلية، وهو أمر سيؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي العام.