بتاريخ ٢ و٣ تموز، عقدت منظمة المحاكم العدلية العليا الفرنكوفونية AHJUCAF، مؤتمرها الثامن في الرباط بعنوان: المحكمة النموذجية للمحاكم العدلية العليا الفرنكوفونية، وذلك بعد الموافقة على اقتراح لبنان إنشاء محكمة نموذجية للمحاكم العدلية العليا الفرنكوفونية.وتضم المنظمة ٤٨ محكمة عدلية عليا في ٤٨ بلدا ناطقا كليا او جزئيا باللغة الفرنسبة موزعا على أربع قارات.

شارك الرئيس الاول لمحكمة التمييز اللبنانية القاضي سهيل عبود في المؤتمر، ممثلا بالقاضي رندى كفوري، رئيسة غرفة لدى محكمة التمييز شرفا. كما شارك القاضي رودني ضو، بصفته قاض ملحق بأمانة سر مجلس القضاء الاعلى وممثلا للمنظمة لدى محكمة التمييز اللبنانية.وقد ألقت القاضي كفوري في المؤتمر كلمة شددت فيها على دور المحاكم العليا وموقعها، وتناولت سبل تأمين استقلالية القاضي في عمله واستقلالية مؤسسة القضاء.

كما كانت كلمة لامين عام المنظمة، القاضي الفرنسي جان-بول جان، اشار فيها الى أن فكرة إنشاء محكمة نموذجية للمحاكم العدلية العليا الفرنكوفونية، والتي أطلقها الرئيس الاول لمحكمة التمييز اللبنانية القاضي سهيل عبود في العام ٢٠٢٠ عندما كان رئيسا للمنظمة، تبلورت بعد موافقة مكتب المنظمة عليها بالإجماع، ومن خلال ما صدر من توصيات عن هذا المؤتمر بهذا الخصوص والتي تعتبر الأولى في العالم. اما أبرز هذه التوصيات، والتي أطلق عليها توصيات الرباط، يتعلق بكيفية وضع أسس لهذه المحكمة التي تتميز باستقلاليتها ودورها الأساسي في ضمان عدالة مثالية وتعزيز الشفافية وثقة المواطن بالقضاء. كما نوه امين عام المنظمة بالدور المميز والمهم الذي تضطلع به محكمة التمييز اللبنانية في المنظمة، بالرغم من الصعوبات الكثيرة التي واجهتها خاصة في السنوات الخمس الأخيرة.

يذكر أنه في ختام المؤتمر التأمت الجمعية العمومية للمنظمة وانتخبت بالإجماع القاضي محمد عبد النباوي، الرئيس الاول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية في المملكة المغربية، رئيسا للمنظمة، والقاضي سهيل عبود، الرئيس الاول لمحكمة التمييز اللبنانية، رئيس مجلس القضاء الاعلى، عضوا في مكتب المنظمة وبالتالي نائبا للرئيس، وأصبح مكتبها الجديد يضم، إضافة إلى محكمة النقض في المغرب ومحكمة التمييز في لبنان، المحاكم العدلية العليا في فرنسا وسويسرا وكندا والمغرب وبنين والسنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية.