سوريا ترفض الاستدانة وتدخل مرحلة «الانفتاح النقدي»: الليرة تتحسن والاقتصاد يستعيد عافيته

في تصريح لافت يعكس تحوّلاً في السياسة الاقتصادية السورية، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، أن البلاد لن تلجأ إلى الاقتراض الخارجي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس أحمد الشرع، مؤكداً أن سوريا لن تستدين من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، بل ستعتمد على مواردها الذاتية لبناء اقتصاد منتج ومستدام.

تحسّن في سعر الصرف واستقرار نقدي مرتقب

الحصرية أوضح في مقابلة مع قناة 'CNBC عربية' أن سعر صرف الليرة السورية شهد تحسناً بنسبة 30%، لافتاً إلى أن الحكومة لن تربط سعر الصرف بالدولار أو اليورو، بل ستعتمد على سياسة نقدية مستقلة تعزز الاستقرار الداخلي.

كما توقع أن تنتهي التشوهات في سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة، مع الوصول إلى سعر موحد.

اقتصاد قائم على الإنتاج لا الديون

أكد الحصرية أن الحكومة تعمل على بناء اقتصاد حقيقي قائم على الإنتاج والتصدير، بعيداً عن الفوائد المرتفعة أو الاستثمارات ذات المخاطر العالية.

ولفت إلى أن البيئة الاستثمارية في سوريا أصبحت أكثر استقراراً، مع دخول الاقتصاد مرحلة استعادة النشاط الكامل في جميع قطاعاته، لأول مرة منذ سبعة عقود.

إصلاحات مصرفية وعودة التحويلات

في خطوة مهمة نحو إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، أعلن الحصرية عن:

استحداث مؤسسة لضمان الودائع في البنوك السورية

عودة التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة لأول مرة منذ عام 2012

استعادة الوصول إلى نظام 'سويفت' العالمي

بدء مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي بعد تفكيك العزلة المفروضة على القطاع المالي

سياسة ضريبية جديدة وتشجيع الإنتاج:

فيما يتعلق بالسياسات الضريبية، شدد الحصرية على أن التوجه الجديد يهدف إلى فرض الضرائب على الأرباح وليس على الاستهلاك، لتشجيع الإنتاج دون إثقال كاهل المواطنين.

كما أشار إلى أن وزارة المالية حققت إيرادات جيدة من خلال تخفيض الرسوم الجمركية، ما ساعد في تعزيز الإيرادات دون التأثير على القدرة الشرائية.

انخفاض مرتقب في أسعار السلع المستوردة

توقع الحصرية أن تنخفض أسعار السلع المستوردة بنسبة تتراوح بين 25% و30% خلال الفترة المقبلة، نتيجة إزالة القيود المفروضة وعودة تدفق الواردات بشروط تجارية طبيعية.

مشاورات فنية مع صندوق النقد دون اقتراض

رغم رفض الاستدانة، أكد الحصرية أن البنك المركزي يجري مشاورات فنية مع صندوق النقد الدولي لتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة النقدية والمدفوعات، ضمن رؤية شاملة لإعادة دمج سوريا تدريجياً في الاقتصاد العالمي.