في تطور لافت يعكس ديناميكية الاستثمار الصناعي في سوريا، كشفت بيانات رسمية أن عدد المشاريع الصناعية والحرفية المرخصة والمنفذة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول بلغ 3031 مشروعاً، موزعة على مختلف المحافظات السورية.

ووفقاً لتقرير صادر عن مديرية الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارة الاقتصاد والصناعة، بلغ عدد المشاريع الصناعية التي حصلت على الترخيص 2225 مشروعاً، تصدّرها القطاع الكيميائي بـ 643 مشروعاً، تلاه القطاع الهندسي بـ 581 مشروعاً، ثم الغذائي بـ 536 مشروعاً، وأخيراً القطاع النسيجي بـ 465 مشروعاً.

أما المشاريع التي دخلت فعلياً مرحلة الإنتاج خلال الفترة ذاتها، فقد بلغ عددها 218 منشأة صناعية، استحوذ القطاع الكيميائي على النصيب الأكبر منها بـ 98 منشأة، يليه الغذائي بـ 74 منشأة، ثم الهندسي بـ 26 منشأة، والنسيجي بـ 20 منشأة فقط.

وفيما يخص المشاريع الحرفية، فقد تم ترخيص 532 مشروعاً، توزعت بين 190 مشروعاً هندسياً، و169 غذائياً، و122 كيميائياً، و51 نسيجياً. ومن بين هذه المشاريع، دخل 56 منها حيز التنفيذ، منها 39 في القطاع الغذائي، و12 في الهندسي، و3 في الكيميائي، ومشروعان فقط في النسيجي.

هذا الزخم في الترخيص والتنفيذ يعكس اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين المحليين في القطاع الصناعي، مدفوعاً بحزمة من التسهيلات الحكومية وتبسيط الإجراءات، خاصة في المدن الصناعية، بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد في حزيران الماضي.

ويهدف النظام الاستثماري الجديد إلى خلق بيئة محفزة للاستثمار الصناعي، وجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، مع التركيز على نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النمو الصناعي في سوريا.