قال التجمع الوطني الديمقراطي، إنه يستنكر ويرفض 'التصريحات العنصرية التي صدرت عن رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق نفتالي بينيت، بحق أهلنا في النقب والمجتمع العربي البدوي عموما'.

ورأى أن 'نشر بينيت لفيديو دعائي يحرض من خلاله على أهل النقب، ويحملهم مسؤولية العنف والجريمة، يكشف ويؤكد الخلفية الاستعلائية والعقلية الفاشية المتغلغلتين في الحلبة السياسية الإسرائيلية، بما يتجاوز تصنيفات ’المعارضة’ و’الائتلاف’'.

وحذر التجمع من 'تحويل العنصرية تجاه المواطنين العرب عموما، والمواطنين البدو في النقب خصوصا، إلى وقود لحملات دعائية انتخابية تستغل الأجواء العنصرية ضد العرب لتحقيق مكاسب سياسية ديماغوغية. كما تؤكد تصريحات بينيت أن من يقدم نفسه بديلا للحكم في إسرائيل إنما يحاول المزايدة على اليمن في عنصريته، وإن كان يختلف مع شخص نتنياهو، إلا أنه لا يبتعد عن أجندته ومواقفه العنصرية تجاه المجتمع الفلسطيني'.

وذكر أن 'هذه التصريحات، مضافة إلى سلوك حزب ’يش عتيد’ وهو الحزب ’المعارض’ الأكبر، في تصويته لصالح الضم، ومن قبله دعمه إقصاء النائب أيمن عودة ومشروع ’التصويت مقابل التجنيد’، تؤكد جميعها وجود إجماع صهيوني بنيوي في الساحة السياسية الإسرائيلية ضد المجتمع الفلسطيني وهويته'.

وأكد التجمع أن 'هذا الواقع يستدعي ضرورة توحيد الجهود والقوى لمواجهة هذا الإجماع ومحاولات نزع الشرعية عن تنظيمه السياسي. كما أكد موقفه الداعي إلى الوحدة السياسية على أساس برنامج وطني جامع، لتشكيل كتلة وطنية – ديمقراطية مستقلة بأجندتها عن معسكري الحكم والمعارضة، تدفع بوزنها السياسي والانتخابي وتعمل على إسقاط الائتلاف القائم من جهة، ومشروعه الفاشي القاطع بين هذه المعسكرات من جهة أخرى.

كما يحمل التجمع المؤسسة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن 'تفشي العنف والجريمة المنظمة وتواطؤ جهاز الشرطة معها، ليس بسبب غياب الأدوات أو الإمكانيات، بل بسبب غياب القرار والإرادة لمواجهتها. فقد بلغ الإجرام مستويات غير مسبوقة تهدد أمن جميع المواطنين في الحيزين الخاص والعام، فضلا عن سيطرته وهيمنته على أجزاء من مؤسساتنا المحلية ومفاصلها'.

ودعا إلى تصعيد النضال الشعبي ضد هذه السياسات، وإلى 'تحمل مسؤوليتنا الجماعية في إعادة تنظيم الذات والمؤسسات المجتمعية والتربوية لرفع منسوب الحصانة الاجتماعية، ومواجهة مشروع التفكيك الاجتماعي الذي يتهددنا. وفي هذا الإطار، ندعو جماهيرنا العربية إلى المشاركة الواسعة في المظاهرة القطرية التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا، يوم السبت الموافق 01.11 في مدينة عرابة'.