«ضد العنف»: قانون الفحص الإلزامي من المخدرات إنجاز وطني

ثمّن رئيس الجمعية الكويتية ضد العنف علي العلي قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قانون العلاج والفحص الإلزامي من المخدرات، مؤكداً أن هذا القرار انجاز وطني يجسّد اهتمام القيادة السياسية والحكومة بحماية المجتمع الكويتي من أخطر التحديات التي تواجه الشباب والأسر، والمتمثلة في انتشار المخدرات وتأثيرها المدمر على الأفراد والنسيج الاجتماعي.وقال العلي، في تصريح، إن الجمعية كانت قد تقدّمت بمقترح القانون إلى مجلس الوزراء منذ فترة، استناداً إلى دراسات وملاحظات ميدانية حول تزايد نسب التعاطي، مشيراً إلى أن إقرار القانون يُعد ثمرة تعاون وتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ويعكس الإرادة الجادة في معالجة المشكلة من جذورها عبر آليات وقائية وعلاجية متوازنة.

ثمّن رئيس الجمعية الكويتية ضد العنف علي العلي قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قانون العلاج والفحص الإلزامي من المخدرات، مؤكداً أن هذا القرار انجاز وطني يجسّد اهتمام القيادة السياسية والحكومة بحماية المجتمع الكويتي من أخطر التحديات التي تواجه الشباب والأسر، والمتمثلة في انتشار المخدرات وتأثيرها المدمر على الأفراد والنسيج الاجتماعي.

وقال العلي، في تصريح، إن الجمعية كانت قد تقدّمت بمقترح القانون إلى مجلس الوزراء منذ فترة، استناداً إلى دراسات وملاحظات ميدانية حول تزايد نسب التعاطي، مشيراً إلى أن إقرار القانون يُعد ثمرة تعاون وتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ويعكس الإرادة الجادة في معالجة المشكلة من جذورها عبر آليات وقائية وعلاجية متوازنة.

وأضاف أن القانون الجديد سيساهم في إعادة تأهيل المدمنين واحتوائهم داخل منظومة علاجية ملزمة، مع تعزيز إجراءات الفحص المبكر للحد من انتشار التعاطي بين فئات المجتمع، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل نقلة نوعية في التشريعات الوقائية لحماية الشباب.

وأكد العلي أن هذا الإنجاز التشريعي هو تحقيق لحلم كل أسرة كويتية كانت تتطلع إلى وجود قانون يحمي أبناءها من السقوط في براثن الإدمان، موجهاً شكره العميق لمجلس الوزراء وجميع الجهات الحكومية التي ساهمت في دراسة وتعديل مواد القانون حتى خرج بصيغته النهائية، التي تجسد روح التعاون الوطني والمسؤولية المشتركة تجاه المجتمع الكويتي.