تواجه الحكومة اللبنانية العتيدة الكثير من التحديات ولعل أهمها مسألة تأمين التيار الكهربائي والتخلص من المولدات في الأحياء السكنية التي تتسبب بتلوث كبير جراء استخدامها للمازوت كما أنها تبيع الكيلوواط بسعر مرتفع يتجاوز الـ٥٠ سنتا.

وقد برز في هذا السياق ما تحدث عنه الخبير في شؤون الطاقة رودي بارودي على هامش قمة أثينا للطاقة المنعقدة يومي 5 و6 شباط في أثينا عندما كان يتحدث مع الصحافية أليكسيا تاسول حول تصدير الغاز الطبيعي المسال الأميركي الأخير إلى أوروبا سألته عن إصلاح وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء في لبنان، فأكد أنه مع هذه الحكومة الجديدة التي لديها الطموح والإرادة للإصلاح وإعادة الهيكلة فإن قطاع الكهرباء في لبنان يمكن أن يوضع على السكة الصحيحة وتحقيق إنجازات فورية في خلال ٩٠ يوما.

وأشار بارودي في هذا السياق إلى سلسلة من الإجراءات التي تؤدي إلى تحقيق طموح اللبنانيين في إطلاق قطاع الكهرباء في مهلة أقصاها٩٠ يوما على الشكل التالي:

1-تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والتي نص عليها قانون تنظيم قطاع الكهرباء وهي خطوة عطلتها الخلافات السياسية لمدة ٢٣ عاما.

2-وضع المراسيم التي تنص على استقلال كل من انشطة إنتاج وتوزيع ونقل الكهرباء وتأسيس الشركات تمهيدا للشراكة مع القطاع الخاص على أن يتم أيضا إدخال تعديلات على قانون تنظيم قطاع الكهرباء لجهة الطاقة المتجددة وربطها بشبكة كهرباء لبنان.

3-تعيين مجلس إدارة جديد لكهرباء لبنان وكذلك مدير عام جديد يلتزمون تنفيذ خطة الحكومة.

4-تفعيل العمل بالقانون البرنامج المعجل لأشغال كهربائية لإنتاج ٧٠٠ ميغاوات.

5-إعادة هيكلة وزارة الطاقة والمياه لا سيما وأن هناك عددا من القوانين التي صدرت في هذا السياق ولا سيما لجهة الصلاحيات المناطة بالوزير على ان تتناسب هذه الهيكلة مع تطبيق القانون 462 تنظيم قطاع الكهرباء على أن يتم ملء الشواغر الاساسية بواسطة مدراء عاميين ومساعديهم لديهم الخبرة والكفاءة ويواكبون التطور.

6- تعيين اعضاء هيئة ادارة قطاع البترول لمواكبة التطورات الكبيرة في هذا الملف المهم على الصعيد الوطني.

في الختام، شدد الخبير في شؤون الطاقة رودي بارودي على أن تنفيذ خارطة الطريق هذه إن تم تبنيها من الوزير او الوزيرة الجديدة والحكومة فستكون انطلاقة قوية ومطلوبة في ملف طال الانتظار فيه لتحقيق نجاح حقيقي متمنيا أن يحقق عهد الرئيس جوزاف عون إنجازات في قطاعات مختلفة لا سيما وأن النية والتصميم موجودان ولا يحتاجان سوى للشخص المناسب في الموقع المناسب والخطط القابلة للتنفيذ.