أثار بلاغ مجلس مدينة سلمية بنقل محال الأعمال الحرفية إلى المنطقة الصناعية، بعض الجدل بين أصحاب تلك المحلات، الذين احتجوا على القرار واعتبروه تضييقاً على عملهم.

وفي التفاصيل أصدر مجلس مدينة سلمية بلاغاً إلى أصحاب الحرف الصناعية والورشات في المدينة، يطلب إليهم نقل محلاتهم إلى المنطقة الصناعية خلال مدة 6 أشهر تحت طائلة إلغاء التراخيص وعدم تجديدها واتخاذ الإجراءات القانونية.

القرار لاقى رفضاً من بعض الحرفيين، وقال 'خالد' في تعليقه عليه عبر الفيسبوك: «شو مأثر ع الناس وغير هيك المدينة الصناعية بعيدة عن المدينة».

بدورها نور اعتبرت أن القرار يجب أن يكون في المدن الكبرى وليس في سلمية، وقالت: «عا اساس نحنا موظفين وفاتحين نتسلى»، بينما أبدى 'اسماعيل' مخاوف من أجور المحلات في المدينة الصناعية وقال: «بكرا اجار محل الصناعه 4 مليون».

'مصطفى' توقع أن عدد من المحلات سوف تغلق بسبب هذا القرار، و'هيثم' اعتبره تضييقاً على الناس، أما 'منهل' فوصفه بالممتاز.

مجلس مدينة سلمية عاد لينشر القرار بصيغة جديدة، وقال إنه يأتي بناء على قرارات المكتب التنفيذي لعام 2022، وعلى أحكام قانون الإدارة المحلية لعام 2011، وبالطبع جاء «بناء على مقتضيات المصلحة العامة(!) وتطبيقاً للأحكام القانون والقوانين الخاصة بتطوير المنطقة الصناعية في سلمية».

وبحسب مجلس المدينة فإن القرار هدفه تنظيم الأعمال الحرفية، وتخفيف آثارها من ضوضاء وإزعاج داخل الأحياء السكنية.

وبغية تحقيق هدف تنظيم الأعمال الحرفية وتخفيف الآثار التي تسببها هذه المهن لوجودها داخل أحياء سكنية من ضوضاء وإزعاج.

وتبعد المدينة الصناعية عن مدينة سلمية نحو 7 كم، ورغم أن المسافة قليلة إلا أن الحرفيين سيتكبدون أجور مواصلات للوصول إليها، كما أنهم سيتكلفون استئجار محلات داخلها، ومعظمهم يعمل بمحال يمتلكونها بالقرب من منزلهم أو مستأجرة بأجور رمزية، كما أن الحركة الاقتصادية قليلة في عموم البلاد، والدخل الناتج عن الأعمال الحرفية بالكاد يكفي الاحتياجات الأساسية للعوائل.