في الوقت الذي كان فيه الفساد يعصف بلبنان، من دون أن يُحاسب أي مسؤول على أفعاله، بدأت بوادر التغيير تلوح مع بداية العهد الجديد. ومع توقيف القاضي المتقاعد عماد الزين في قصر عدل بيروت بتهمة قبول الرشاوى أثناء ممارسته عمله القضائي، بدأت ملفات أخرى تأخذ طريقها نحو التحقيق، وأولها ملف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، حيث من المقرر أن يُواجه غداً، الأربعاء 26 آذار 2025، جلسة استجواب أمام المدعي العام التمييزي، القاضي جمال الحجار.

وتستند هذه الجلسة إلى ملف أولي أعدته لجنة الاقتصاد النيابية، الذي يحتوي على سلسلة من المخالفات التي ارتكبها سلام خلال سنوات توليه مهامه في الوزارة. وقد استمعت اللجنة إلى إفادته حول دوره الرقابي في قطاع التأمين، كما تم تحديد جلسة أخرى للاستماع إليه في شهر شباط الماضي. إلاّ أنه تهرّب من الحضور، مما دفع اللجنة إلى إحالة الملف إلى النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية لمتابعة الإجراءات القانونية بحقّه.

جالت 'نداء الوطن' في أروقة الغرف المغلقة وبحثت في هذا الملف، لتكتشف فضيحة من العيار الثقيل تمثلت في خطوة غير قانونية قام بها أمين سلام، الذي قرر استغلال الوقت والتحايل على القانون.

قبل أن يتولى وزارة الاقتصاد، كان سلام عضواً في نقابة المحامين في بيروت، لكنه فك ارتباطه بالنقابة بعد استلامه للوزارة. وعند انتهاء مهامه الوزارية، قرر العودة إلى النقابة، إلاّ أن نقابة محامي بيروت رفضت قبوله مجدداً بسبب الملفات المشبوهة التي تحيط به. فاحتار في كيفية التصرف، إلى أن وجد الحلّ في التقدم بطلب للانضمام إلى نقابة المحامين في الشمال، حيث تم قبوله بعد مسعى من كل من الوزير السابق يوسف فينايوس ونقيب المحامين السابق محمد مراد بتاريخ 13 آذار، بدون استشارة الأعضاء، في خطوة أثارت الكثير من الجدل.

وبذلك، يكون سلام قد تمكّن من الحصول على الحصانة القانونية التي تحميه من الملاحقات القضائية.

لكن هذا لا يعني نهاية القضية، إذ لا يزال القانون يشترط سحب هذه الحصانة في حال وجود ملاحقات قانونية ضده، مما يجعل مصيره معلقاً في أروقة القضاء.

المحامي والخبير الدستوري سعيد مالك يؤكد لـ'نداء الوطن' أنّه مبدئياً، في حال اعتبرنا أنّ سلام قد تم قبوله في نقابة المحامين في الشمال، فإنّه لا يمكن القول إن حصانته هي حصانة مطلقة، لأنّ الأفعال الجرميّة الخارجة عن سياق مهنة المحاماة والتي لا تتعلق بممارسة المهنة، لا حصانة عليها. وبالتالي، إذا تقدمت النيابة العامة التمييزية بطلب لنقابة المحامين في طرابلس لملاحقة الوزير سلام، فإنّ مجلس النقابة سينعقد، وسيصار إلى رفع الحصانة، لأن الأفعال الجرمية المنسوبة إلى سلام لا تتعلق بالمهنة ولم تأتِ في معرض ممارستها.

وأضاف 'أعتقد جازماً أن نقابة المحامين في طرابلس ستمنح الإذن بملاحقته وسحب الحصانة منه إذا ثبتت عليه التهم'.