كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن جهود إصلاح ضريبي شاملة تقوم بها وزارته، تعتمد على نقض السياسات الفاشلة للنظام البائد، وسط انفتاح دولي تدريجي تجاه سوريا.

وأوضح في مقابلة مع شبكة 'سي إن إن' الأمريكية، نشرتها اليوم الخميس، أن سوريا استعادت عضويتها الكاملة في معظم المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والصناديق العربية، مشيراً إلى أن هناك رغبة جدية من هذه المؤسسات في استئناف التعاون مع دمشق.

لكنّ هذا التعاون سيقتصر في الوقت الحالي على الدعم الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية، وقال: 'لسنا بصدد طلب قروض في هذه المرحلة، نركّز الآن على ما يدعم إصلاحاتنا من الداخل دون اللجوء إلى مديونية جديدة'، مشددًا على أن 'مسار الإصلاح الاقتصادي في البلاد يتم بإرادة وطنية خالصة'.

وفي تعليقه على ذلك؛ قال سعود الرحبي المستشار المالي والمحلل الاقتصادي السوري، لموقع حلب اليوم، إن للإصلاح الضريبي الواسع أهمية في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات لتمويل الخدمات العامةوالاستثمارات، بالإضافة لتحفيز الاستثمار والإنتاج عبر تخفيض الأعباء الضريبية وتوفير حوافز.

كما يتضمن الإصلاح تعزيز العدالة الضريبية لضمان مساهمة الجميع، وتحسين الشفافية والحوكمة من خلال تبسيط القوانين والإجراءات وتقليل الفساد، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر نظام ضريبي مستقر وشفاف، وتشجيع الاقتصاد الرسمي من خلال دمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، وفقاً للرحبي.

وأوضح الوزير أن الحكومة هي من تحدد الأولويات وتضع البرامج وتشرف على تنفيذها بما يتماشى مع المصلحة السورية، مؤكدا أن أي تعاون مع المؤسسات الدولية سيجري ضمن هذا الإطار، ومضيفاً 'نحن من يضع برامج الإصلاح، ونحن من يديرها، الدعم الخارجي مرحّب به فقط عندما يخدم توجهاتنا ولا يتعارض مع أولوياتنا الوطنية'.

وأشار برنية إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ الإصلاح الضريبي الواسع، بهدف تبسيط النظام الضريبي وتحديثه بما يخدم بيئة الأعمال، تماشياً مع التوجّه الجديد لها.

وقال الوزير السوري: 'نريد نظاماً شفافاً، عادلاً، وسهلاً، يعزز الثقة مع دافعي الضرائب ويوفّر مناخاً جاذباً للمستثمرين ورجال الأعمال'، حيث أن 'الوزارة لا تتعامل مع الضرائب كأداة جباية، بل كوسيلة لخلق بيئة اقتصادية صحية، تتكامل فيها الدولة مع القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في عملية التنمية، لا منافساً لها'.

كما لفت إلى أهمية تهيئة الأرض للاستثمار، من القضاء إلى البنية التحتية، مشددًا على أن الحكومة تعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية، بدءاً من شبكات الكهرباء والمياه، وصولاً إلى الطرق والمؤسسات العامة، بالتوازي مع إصلاح النظام القضائي وتحديث الإطار التشريعي للاستثمار، وموضحًا أن جذب الاستثمارات لا يتطلب فقط توفير الحوافز، بل قبل ذلك توفير بيئة مواتية قائمة على الشفافية والعدالة وضمان الحقوق.

ويرى الوزير أن 'المستثمر يحتاج إلى قضاء عادل، وبيئة عمل مستقرة، وبنية تحتية جاهزة وهذا ما نعمل على تحقيقه حالياً'، مشيرًا إلى أن سوريا تفتح أبوابها لفرص استثمارية واعدة في مجالات عدة، من الزراعة والطاقة إلى السياحة والصحة والتعليم، وداعياً المستثمرين لا سيما من الدول العربية إلى دخول السوق السورية في مرحلة مبكرة للاستفادة من الإمكانات غير المستغلة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد اعلن خلال زيارته الأخيرة إلى السعودية، نيّته إزالة جميع العقوبات المفروضة على دمشق، كما قرّر الاتحاد الأوروبي، منذ يومين، رفع عدد من العقوبات المرتبطة بالقطاعين الاقتصادي والإنساني، ما يفتح الباب أمام تنشيط محدود للتعاون الخارجي في ملفات البنية التحتية والخدمات الأساسية.