من يتابع صفحات التواصل الاجتماعي، الخاصة ببيع العقارات والممتلكات والأراضي في مناطق سيطرة النظام، سوف يصل إلى نتيجة بأن جميع السوريين يريدون الهجرة من البلد، وذلك نظراً للكم الكبير من العقارات المعروضة للبيع في شتى المحافظات، وخصوصاً في المناطق الراقية في المدن الكبرى، كدمشق وحلب واللاذقية.

حجم العقارات الراقية المعروضة للبيع وبأسعار تبدو منخفضة بالنسبة لقيمتها الحقيقية، أكثر ما يلفت الانتباه في هذه الصفحات، ما يعني أن هؤلاء لا يبيعون ممتلكاتهم لحاجة مالية، وإنما لأنهم يخططون لمغادرة البلد بشكل شبه نهائي، بالإضافة إلى أن الكثير من هذه العقارات موجودة في مناطق يعيش فيها تاريخياً، شبيحة النظام وضباط المخابرات وضباط الجيش الكبار، وكأن هناك حركة هروب من البلد لهذه الفئة بالتحديد.

ومؤخراً تحدثت العديد من المواقع الإعلامية الموالية للنظام، عن ظاهرة غريبة في انتخابات غرفة تجارة دمشق المزمع إجراؤها نهاية الشهر الحالي، حيث تبين أن من أصل نحو 5 آلاف تاجر مسجلين في وزارة التجارة الداخلية، لم يتقدم سوى 10 بالمئة منهم للحصول على براءة ذمة للمشاركة في الانتخابات، وهو ما علقت عليه هذه المواقع، بأن أغلب تجار دمشق غادروا سوريا. ويبدو الأمر أكثر وضوحاً، من خلال البيانات التي نشرتها الإمارات العربية المتحدة قبل عدة أيام، والتي كشفت فيها بأن السوريين أسسوا أكثر من 1300 شركة منذ مطلع العام الجاري.

وعلى جانب آخر هناك هجرة أكثر وحشية، لشباب صغار وكبار، يتوجهون يومياً بالمئات إلى ليبيا، بهدف الوصول إلى أوروبا. وهؤلاء غالباً ما يقعون ضحية النصابين وعصابات الخطف، حيث تقدر مصادر غير رسمية، أعداد السوريين المختفين في ليبيا، بأكثر من 20 ألفاً، عدا عن أولئك الذين يضيعون في غياهب البحر، وهو ما يفسر الرغبة الجامحة لمغادرة البلد مهما كان الثمن.

أما الهجرة التي وصفها البعض بالغريبة، فهي هجرة عشرات العائلات يومياً من مناطق سيطرة النظام إلى مناطق المعارضة في شمال غرب سوريا، هرباً من الأوضاع المعيشية الصعبة، حيث قدرت مصادر شبه رسمية بأن أعداد هؤلاء تجاوزوا الـ 20 ألفاً منذ العام 2021.

وأفادت مصادر خاصة لـ 'اقتصاد' أن تكلفة تهريب الأسرة من مناطق النظام إلى مناطق المعارضة في إدلب وشمال غرب سوريا، قد تصل إلى 4 آلاف دولار، تذهب في أغلبها لحواجز النظام والمهربين.

وعلى المستوى الرسمي، كشفت بيانات حديثة للمكتب المركزي للإحصاء التابع للنظام، بأن هناك 221 ألف شخص كانوا على لائحة المشتغلين في العام 2021، واختفوا في العام 2022، وهو ما يفسر أحد أمرين: إما أنهم سافروا إلى خارج البلاد للعمل والهجرة أو أن تقديرات المكتب المركزي للإحصاء ليست دقيقة، وذلك بحسب ما علق الصحفي الموالي للنظام، زياد غصن، على الرقم.