ترجمة عبرية - شبكة قُدس: أعرب جنود الاحتلال ممن يحملون الجنسية الكندية، عن خشيتهم من تداعيات تحقيقات تجريها الحكومة الكندية حول ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل'، أن الجندي 'ناتي هوبرمان' الذي شارك في عمليات جيش الاحتلال على الجبهة الشمالية، تلقى عشرات الرسائل من أصدقائه حول موقع إلكتروني ( FindIDFSoldiers.net ) يكشف بيانات جنود جيش الاحتلال. وقال: 'كان الناس يرسلون لي رسائل نصية قائلين: 'انتبه، اسمك موجود هنا'.

وموقع FindIDFSoldiers.net هو موقع أنشأه الصحفي الكندي دافيد ماستراتشي في فبراير الماضي، وهو صحفي انتقد 'إسرائيل' بشدة على تنفيذها إبادة جماعية مُخططا لها في غزة.

 وكان ماستراتشي، محرر صحيفة 'مايبل'، يهدف إلى تحديد هوية الكنديين الذين قاتلوا في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، سواء خلال الحرب الحالية أو سابقا.

وفي شهر يونيو الماضي، أعلنت الشرطة الملكية الكندية أنها فتحت تحقيقا في 'مسائل تتعلق بالصراع المسلح بين إسرائيل وحماس'، مع إمكانية الكشف عن 'مرتكبي جرائم دولية أساسية - مثل الإبادة الجماعية، أو جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية'.

وأجرت الشرطة الملكية الكندية في السنوات السابقة تحقيقات مماثلة تتعلق بجرائم ارتُكبت ضد كنديين أو ارتكبوها هم في سياق صراعات خارجية أخرى، بما في ذلك في رواندا ويوغوسلافيا. لكن هذه هي المرة الأولى التي تُجري فيها السلطات الكندية تحقيقا يتعلق بجرائم حرب مرتبطة بالفلسطينيين ولاحتلال الإسرائيلي وهو تطور أثار قلقا بالغا لدى الجالية اليهودية في كندا، وفق 'تايمز أوف إسرائيل'.

وقال الجندي هوبرمان، وهو كندي-إسرائيلي مزدوج الجنسية من تورنتو: 'كان الأمر مخيفا. سأل الكثير منا نفسه: هل السفر إلى كندا آمن؟ هل سأُعتقل على الحدود؟'.

وأشار جندي آخر لم تذكر الصحيفة اسمه أنه 'كان من المفترض أن أسافر إلى كندا الأسبوع الماضي. لكن بعد الإعلان عن التحقيق، شعرت بالخوف من العودة إلى الوطن'.

وفي الرابع من يونيو، أصدرت الشرطة الملكية الكندية بيانها الوحيد بشأن هذه المسألة، قائلة إنها تجري 'تحقيقا هيكليا' - وهو جهد لجمع المعلومات الاستخباراتية مرتبط بقانون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في كندا.

وصرحت الشرطة بأن التحقيق بدأ في أوائل عام 2024، وأنه ليس تحقيقا جنائيا. وأضافت أن التحقيق 'يركز فقط على جمع المعلومات ذات الصلة، ولا يستهدف أي فئة أو جماعة'.

لكن البيان قال إن القوة لديها 'تفويض بموجب القانون الكندي بتقييم الادعاءات ذات المصداقية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية' ولم يستبعد الملاحقة القضائية في المستقبل.

وجاء في البيان: 'إذا تم تحديد هوية مرتكب الجرائم الدولية الأساسية - مثل الإبادة الجماعية، أو جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية - الذي تربطه صلة بكندا، فإن الشرطة الملكية الكندية ستبدأ تحقيقا جنائيا منفصلا'.