انطلاقاً من قيادتها للممر الاقتصادي.. السعودية تعزز صادرات "المتجددة" والهيدروجين الأخضر إلى أوروبا

البلاد (الرياض)

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، جرى أمس الأحد في الرياض، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركة 'أكوا باور'، وعدد من الشركاء الدوليين، وذلك لتطوير منظومة متكاملة لتصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من المملكة العربية السعودية إلى القارة الأوروبية. وأكدت وزارة الطاقة أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي انطلاقًا من الدور الريادي الذي تنهض به المملكة في تعزيز الربط اللوجستي الدولي، وقيادتها لمشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، استنادًا إلى موقعها الجغرافي الإستراتيجي الرابط بين الشرق والغرب.

تم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ضمن فعاليات ورشة العمل الدولية التي نظمتها شركة 'أكواباور'، بإشراف من وزارة الطاقة، تحت عنوان'تصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر'، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من حكومات كلٍّ من السعودية واليونان وفرنسا وألمانيا، وممثلين لشركات عالمية متخصصة، ومؤسسات وطنية رائدة.

شملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم، متعددة الأطراف، مع شركات أوروبية رائدة، من بينها 'إديسون' الإيطالية، و'توتال إنيرجيز 'الفرنسية، و'زيرو أوروبا' الهولندية، و'إي أن بي دبليو' الألمانية، لتصدير الكهرباء المُنتَجة من مصادر الطاقة المتجددة، من المملكة إلى أوروبا. كما وقّعت 'أكواباور' مذكرات تفاهم مع جهات متخصصة في تقنيات الربط الكهربائي، إلى جانب عدد من الشركات العالمية الرائدة في تقنيات النقل الكهربائي عالي الجهد لتطوير ممرات حديثة لنقل الطاقة، وتعزز موثوقية الإمدادات وفاعلية البنية التحتية العابرة للحدود، وكذلك اتفاقية تطوير مشترك مع 'إي أن بي دبليو' لتأسيس المرحلة الأولى من 'مركز ينبع للهيدروجين الأخضر'، الذي سيبدأ تشغيله التجاري عام 2030م.

مركز الهيدروجين الأخضر

يُعد'مركز ينبع للهيدروجين الأخضر' مشروعًا متكاملًا، يشمل منشآتٍ لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة، ومحطات لتحلية المياه، ووحدات للتحليل الكهربائي، ومنشآت لتحويل الهيدروجين إلى أمونيا خضراء، إلى جانب محطة تصدير مخصصة، ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في تمكين المملكة من إنتاج طاقة نظيفة بتكاليف تنافسية، وتلبية الطلب الصناعي العالمي على حلول طاقةٍ بديلة منخفضة الانبعاثات ، كما يعكس دورها الريادي في تعزيز أمن الطاقة العالمي، ودعم مشروعات الربط الإقليمي والدولي، بما يسهم في بناء مستقبل للطاقة يتسم بالاستدامة والمرونة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.