عاجل| التضخم يسجل أدنى مستوياته.. والإحصاء يوضح الأسباب

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم الشهري إلي -0.1% لشهر يونيو 2025 مقارنة بالشهر السابق عليه من العام نفسه، كما تباطأ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو 2025، حيث سجل 14.4%، مقابل 16.5% في شهر مايو السابق، ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها اللحوم والدواجن والخضروات، رغم استمرار ارتفاع الأسعار في عدد من القطاعات الأخرى.

وحول أسباب تراجع التضخم الشهري، أظهرت بيانات الإحصاء أن قسم الطعام والمشروبات سجل انخفاضًا شهريًا بنسبة 1.1%، نتيجة تراجع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.8%، ومجموعة الخضروات بنسبة 1.0%، في الوقت الذي سجلت فيه مجموعات غذائية أخرى زيادات بسيطة، من بينها الأسماك والمأكولات البحرية التي ارتفعت بنسبة 1.1%، والفواكه بنسبة 0.5%، كما ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.3%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.1%، والزيوت والدهون بنسبة 0.2%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.4%، والمياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر بنسبة 0.7%.

في المقابل، شهدت أسعار بعض القطاعات غير الغذائية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الشهر نفسه، حيث ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.7% نتيجة زيادة أسعار الأقمشة بنسبة 1.2%، والملابس الجاهزة بنسبة 0.6%، والأحذية بنسبة 1.1%، إلى جانب ارتفاع تكلفة إصلاح الأحذية بنسبة 0.6%.

كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز زيادة نسبتها 1.2%، نتيجة لارتفاع إيجارات الوحدات السكنية بنسبة 1.0%، وتكلفة صيانة المسكن بنسبة 1.4%، إضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 2.2%. وشهد قطاع الرعاية الصحية ارتفاعًا بنسبة 0.5%، حيث زادت أسعار الأجهزة والمستلزمات الطبية بنسبة 0.3%، في حين ارتفعت خدمات العيادات الخارجية بنسبة 1.3%، وخدمات المستشفيات بنسبة 0.4%.

في حين سجلت بعض الأقسام الأخرى زيادات طفيفة، منها الثقافة والترفيه بنسبة 0.4%، متأثرة بارتفاع أسعار الخدمات الثقافية والترفيهية والرحلات السياحية، والنقل والمواصلات بنسبة 0.4% نتيجة ارتفاع أسعار المركبات والخدمات المتعلقة بالنقل الخاص والعام، كما ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 0.6%، مدفوعة بزيادة تكلفة الوجبات الجاهزة وخدمات الفنادق، فيما ارتفعت أسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.6%، نتيجة ارتفاع أسعار العناية الشخصية والأمتعة الشخصية.